دعوات في منتدى الدوحة لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دعت مصر وقطر، السبت، إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل نشر 'قوة استقرار دولية' مخوّلة بمراقبة الهدنة ومنع انتهاكها.

يأتي ذلك وسط تعثر مسار التهدئة واستمرار الخروقات اليومية منذ بدء سريانها قبل شهرين.

وخلال مشاركته في منتدى الدوحة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نشر القوة الدولية بات ضرورة ملحّة، 'لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً'.

وأضاف عبد العاطي أن وجود مراقبين على الأرض 'أمر حاسم لوقف هذا النمط من الانتهاكات'.

وأكد عبد العاطي أن معبر رفح 'لن يكون بوابة للتهجير'، مشدداً على أن الجانب المصري لن يسمح باستخدامه إلا لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

أما رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فوصف الوضع الحالي في غزة بأنه 'توقف مؤقت' لا يرتقي إلى وقف إطلاق نار فعلي.

وقال إن المفاوضات الخاصة بتثبيت الهدنة تمرّ بـ 'مرحلة حرجة'، مضيفاً أن أي وقف لإطلاق النار 'لن يكتمل دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وعودة الحياة الطبيعية إلى غزة، بما في ذلك تمكين السكان من التنقل بحرية'، وهو ما لا يعكسه الوضع الميداني حتى الآن، حسبما أشار.

وتلعب الدوحة والقاهرة دوراً مركزياً في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة.

الأكثر قراءة نهاية

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وبحسب المسؤول القطري، يعمل الوسطاء حالياً على 'دفع الجهود للانتقال إلى المرحلة التالية' من الاتفاق الذي أُعلن في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستكون 'مؤقتة وغير كافية' ما لم تُعالَج جذور الصراع، وفي مقدمتها الوضع السياسي للقطاع وإعادة الإعمار وضمان عدم تكرار العنف.

وتتوافق تصريحات المسؤولين المصري والقطري مع ما ورد في بيان مشترك صدر، الجمعة، عن ثماني دول، من بينها السعودية والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا، أعربت فيه عن 'قلق بالغ' من تصريحات إسرائيلية تفيد بأنها تعتزم فتح معبر رفح 'في اتجاه واحد' يتيح خروج الفلسطينيين من غزة.

وشدد وزراء الخارجية على 'الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه'، وعلى ضرورة الالتزام الكامل بخطة السلام التي أقرّها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803، والمتضمنة فتح المعبر في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان.

وكان منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قد صرّح، الأربعاء، بأن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح 'خلال الأيام المقبلة' لخروج الفلسطينيين نحو مصر، دون تفاصيل عن آلية التشغيل أو التنسيق مع القاهرة.

لكن مصر نفت وجود أي ترتيبات من هذا النوع، وأكدت أن تشغيل المعبر لا يمكن أن يتم بشكل أحادي أو في إطار يساهم في 'تغيير ديموغرافي قسري'، بحسب مصادر رسمية مصرية.

ويُعد المعبر محورياً في أي ترتيبات إنسانية داخل غزة، إذ يمثل المنفذ الأساسي لإدخال المساعدات بعد تضرر بقية المعابر وتقليص القدرة على الوصول إلى مناطق عدة داخل القطاع.

ورغم دخول الهدنة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القطاع شهد خروقات متكررة أدّت إلى مقتل أكثر من 350 فلسطينياً منذ ذلك التاريخ، بحسب بيانات صادرة عن الجهات الصحية في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

في غضون ذلك، يرى محللون أن نجاح قوة دولية في حال نشرها في غزة، سيعتمد على تحديد واضح لصلاحياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وهي نقاط قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المباحثات بشأنها لا تزال مستمرة.

وفي لقاء جمعهما على هامش منتدى الدوحة، شدد عبد العاطي ونظيره القطري على 'أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بجميع مراحله'، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم حدوث انتهاكات، والبدء سريعاً في تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء مهامها.

وأضاف بيان وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين اتفقا على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، الذي تبنّى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بما يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية وإنسانية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى غزة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.