تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

 شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 مستوى 5770 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 16 دولارًا لتسجل 4326 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6594 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4946 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 46160 جنيهًا.

وأوضح أن التراجع يأتي في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.

وذكر أن الضغوط الحالية على الذهب قد تكون محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

في السياق ذاته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، مؤكدًا أنه سيعلن عن خليفة جيروم باول مطلع العام المقبل.

كما قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين لرئاسة المجلس، إن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، رغم التحذير من التسرع مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما عزز رهانات المستثمرين على خفضين إضافيين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وتُظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يناير تبلغ نحو 24.4%، فيما تشير تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى ارتفاع هذه الاحتمالات إلى 31% بعد صدور تقرير الوظائف الأخير.

وفي أسواق أخرى، تراجعت مؤشرات الأسهم، من بينها العقود الآجلة لبورصة تورنتو، بفعل الحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية وتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. 

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لاحتمالات فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا ومخاطر الإمدادات العالمية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بقطاع النفط الفنزويلي.

وبحسب محللين، فإن نتائج بيانات التضخم الأمريكية ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث إن استمرار ضغوط الأسعار قد يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما سينعكس مباشرة على أداء الذهب وبقية الأصول غير المدرة للعائد.