اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٤ أيار ٢٠٢٣
اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم.
وأشارت إلى أن الحكومة عكفت منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وهي :خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية، توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فيچ معدلات البطالة.
وأضافت أن مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن.
واكدت أن رئيس الجمهورية وجه بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، لافتة إلى أن عام 2015 شهد إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط 'تكافل وكرامة' لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.
وأوضحت أن مصر قامت بتطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، وجاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات.
