التأمين الصحي الشامل: حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

‏‎وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد عمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.