أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

تتوالى التطورات في أزمة السيدة المصرية ميار نبيل التي باتت محور ملف متكامل تتابعه منصات التواصل والجهات المعنية، بعد سلسلة وقائع بدأت بإقامتها في الإمارات مع ابنتها دون نفقة أو دعم من زوجها لمدة تقارب ستة أشهر.

وعادت الأزمة للواجهة خلال الساعات الماضية بعد ظهور قسيمة طلاق رسمية باسمها داخل المحكمة المصرية دون علمها، ما فتح الباب أمام إجراءات قانونية جديدة وتواصل من جهات رسمية للوقوف على ملابسات القضية.

وفي هذا الملف نستعرض قضية السيدة ميار نبيل من بداية استغاثتها عبر السوشيال ميديا حتى اليوم مع ظهور قسيمة طلاقها.

قالت ميار إنها تزوجت بناء على اتفاق بين زوجها ووالدها بأن تعيش معه في الإمارات، على أن لا يكون هناك منزل زوجية في مصر سوى شقة على الطوب الأحمر، “بحجة أننا مش هنقعد فيها”. 

وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأن الزوج تركها لدى أهلها أكثر من ثلاثة أشهر، في أول إخلال بالاتفاق.

وبعد سفرها إلى زوجها في الإمارات، اكتشفت حسب قولها عدم وجود منزل مستقل للزوجية، وأن أسرته تقيم معه في نفس المسكن، الأمر الذي تسبب في خلافات كثيرة “بسبب عدم تحمله للمسؤولية”، على حد تعبيرها.

وتؤكد ميار أنها تحملت تلك الظروف من أجل طفلتها، إلى أن طلبت تجهيز شقة الزوجية في مصر، الأمر الذي رفضه الزوج وبدأ في “الهروب وقطع وسائل الاتصال” عنها، تاركًا إياها وابنته دون نفقة أو تواصل لمدة ستة أشهر، وفق روايتها.

وتقول ميار إنها قررت السفر إلى الإمارات على نفقة أسرتها لاسترداد حقوقها وحقوق طفلتها، مشيرة إلى أنها أقامت في مسكن مستقل، وبلغ الزوج بوجودها في الدولة، لكنه بحسب وصفها  لم يحاول التواصل رغم أنها لا تزال على ذمته.

وقدمت ميار دعاوى نفقات لها ولابنتها، ثم توجهت إلى منزل الزوج قائلة: “معناش فلوس نقعد أكتر من كده بره”.

وتضيف أنها حضرت جلسة صلح أمام المحكمة، حيث تعهد الزوج وفقًا لقولها بالإنفاق عليها وعلى ابنتهما، والإقامة معًا في مسكن الزوجية بالإمارات، وتقول إنها وافقت “من أجل البنت”.

لكنها تفاجأت بأن زوجها كان يخطط لإعادتها إلى مصر وإغلاق إقامتها، إذ قامت السلطات بإلغاء إقامتها بالفعل في اليوم التالي، وتعرضت بحسب روايتها لسب وقذف وتعدٍ لفظي بحضور طفلتها.

وتروي ميار أنها فوجئت في أحد الأيام بأن زوجها أغلق الغرفة التي تحتوي على احتياجاتها الأساسية وحاجات طفلتها، ثم خرج من المنزل في السادسة صباحًا، قبل أن تقطع داخل الشقة الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت.

وتقول إنها حاولت الاتصال به دون جدوى قبل أن تتلقى منه رسالة تفيد بأنه عاد إلى مصر، تاركًا إياها وابنتهما دون أي أموال أو وسيلة للحياة في الإمارات.

وأكدت ميار في استغاثتها أنها تعيش منذ ثلاثة أيام في ظلام تام بلا مياه أو مرافق أساسية، هي وطفلتها الرضيعة، قائلة:

“أنا بستغيث.. أنا وبنتي طفلة رضيع بنموت حرفيًا بالبطيء.. ساعدوني أجيب حقها”.

وطالبت السيدة السفارة المصرية في أبوظبي والسلطات الإماراتية بالتدخل لحمايتها وإنقاذ طفلتها، مؤكدة أنها لا تنوي التنازل عن حقوق ابنتها.

كشف مصدر مطلع أن مسؤولين في السفارة المصرية بالإمارات تواصلوا بالفعل مع ميار فور انتشار قصتها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة ودعمها قانونيًا وإنسانيًا.

وأوضح المصدر أن التواصل جاء بعد انتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من تفاعل واسع من الرأي العام.

وتدخل الإعلامي حسين الجوهري في متابعة القضية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع ميار ونسق مع السفارة المصرية، التي أعلنت استعدادها للاجتماع بها وتقديم كل أنواع الدعم.

وأكد الجوهري أن إعادة تشغيل الكهرباء بالشقة غير ممكن في الوقت الحالي لأنها كانت مسجلة باسم الزوج الذي قام بفصلها قبل مغادرته، لكنه شدّد على وجود متابعة حثيثة لضمان حصول ميار وابنتها على حقوقهما كاملة.

كما نشر الإعلامي محمد علي خير عبر صفحته الرسمية استغاثة موجهة إلى وزير الخارجية، أوضح فيها أن الزوج قام باحتجاز ميار وابنتها داخل غرفة ومنع عنهما الكهرباء والمياه، مما اضطرها لتسجيل فيديو استغاثة تطلب فيه الإنقاذ.

وبعد نحو ساعة فقط من نشر النداء، أعلن محمد علي خير عن استجابة فورية من مجلس الوزراء.

وأكد أن مسؤولًا حكوميًا تواصل معه وأبلغه بأن الحكومة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووزارة الخارجية، تواصلت بالفعل مع ميار.

وأشار خير إلى أن المشكلة الآن في طريقها للحل، موجها الشكر للجهات المعنية على سرعة التحرك.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر في منظومة شكاوى مجلس الوزراء أنه جرى التواصل مع ميار وطمأنتها، مشددًا على أن وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تتابعان الموقف بشكل مباشر.

كما يجري حاليًا الترتيب لاتخاذ خطوات عملية لمساعدتها وحل أزمتها خلال أقرب وقت.

لاقى فيديو استغاثة ميار نبيل انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركه عدد من المؤثرين والبلوجرز بإلإضافة إلى نشر موضوعات خاصة بقضيتها ما أسهم في زيادة حجم التفاعل مع القضية ودفع المزيد من المستخدمين للتضامن معها. 

وتحول الموضوع خلال ساعات إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات واسعة بسرعة تدخل الجهات الرسمية لحماية ميار وابنتها وإعادة حقوقهما

وتروي شقيقة السيدة ميار نبيل، جانبًا جديدًا من الأزمة التي تعيشها شقيقتها وابنة شقيقتها عقب ما وصفته بـ'الخيانة والغدر' من زوج ميار، مؤكدة أن الوضع ما زال كما هو دون أي تحسن.

وقالت شقيقة الضحية إن عددًا كبيرًا من الناس تواصلوا مع الأسرة بعد تداول تفاصيل الواقعة، إلا أن مطالبهم لم تتغير، مضيفة: 'إحنا مش عايزين مساعدة مادية من حد.. كل اللي بنطالب بيه هو حق أختي وحق بنتها'.

وأشارت إلى أن قطع المرافق عن مسكن الزوجية جاء من قبل البلدية، الأمر الذي فاقم معاناة ميار وطفلتها، وقالت: 'إحنا عايزين المرافق ترجع.. مية وكهربا بس، البيت من غير مرافق الحياة فيه مستحيلة'.

وأضافت أن ميار ترفض العودة إلى مصر قبل الحصول على حقوقها كاملة، قائلة: 'هي مش عايزة ترجع غير بحقها.. لأنها هنا ماعرفتش تعمل أي حاجة بسبب إن زوجها برا مصر ومغير العنوان بتاعهم'.

وأكدت شقيقة الضحية أن الأسرة تحاول منذ ستة أشهر حل الأزمة، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا، خاصة مع عدم القدرة على التأكد مما إذا كان الزوج داخل مصر حاليًا أم يدبر 'مكيدة'، على حد وصفها، قائلة: 'الله أعلم هو فين.. حد يؤكد؟ مش عارفين.. خصوصًا إنهم غيروا عنوانهم فعلًا'.

وأوضحت أن الخلافات الأساسية ترجع إلى مسكن الزوجية، وأن قطع المرافق عنه زاد من حدة الأزمة، مؤكدة: 'إحنا مش بنطلب غير رجوع المرافق.. ده حقها وحق بنتها'.

واختتمت مناشدتها بالقول: 'إحنا عايزين حد يسمعنا.. ويرجع المية والكهربا، علشان ميار تقدر تعيش لغاية ما تجيب حقها بالقانون'.

وقالت مي نبيل، شقيقة ميار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الأسرة تفاجأت اليوم بوجود قسيمة طلاق شقيقتها في المحكمة، موضحة أن الموظفين أخبروهم بضرورة اللجوء للمحاكم للحصول على حقوق ميار، وهو ما اعتبرته دليلًا واضحًا على نية الزوج في تركها بالإمارات والعودة إلى مصر، وأضافت أن شقيقتها وثقت فيه بسذاجة ولم تتخيل ما حدث.

وأكدت أن زوج ميار كان يبيت نية الغدر منذ سفره، مشيرة إلى أن ميار لم تسافر إليه طمعًا أو بحثًا عن المال كما يروج البعض على مواقع التواصل، وإنما لأنها تركت مع ابنتها لمدة ستة أشهر كاملة دون نفقة أو اهتمام، ومع قرب انتهاء إقامتها اضطرت للسفر إلى الإمارات لمحاولة إصلاح حياتهما الزوجية.

وأوضحت أن الزوج استغل جلسة الصلح في المحكمة وقدم طلبًا للبلديات لإلغاء المرافق وإلغاء إقامة ميار، بما يعرضها للإقامة المخالفة، معتبرة ذلك محاولة لخداع المحكمة والتهرب من مسؤولياته.

وأضافت مي أن شقيقتها حاولت بكل الطرق الوصول لحل يحفظ بيتها، إلا أنهم فوجئوا بأن الزوج قدم استقالته من عمله وطالب بمكافأة نهاية الخدمة، في خطوة اعتبرتها تمهيدًا لترك ميار وحدها في الإمارات ثم العودة هو للبحث عن وظيفة من جديد ، خاصة أنه “مسنود” من والده الذي عاش هناك خمسين عامًا.

وأشارت إلى أن ميار تعيش حاليًا في “بارتيشن” عبارة عن سرير صغير وسط مجموعة فتيات، لافتة إلى أن أحد المصريين المقيمين بالإمارات أدخلها فندقًا لفترة قصيرة قبل أن تعود اليوم للبارتيشن. 

وشددت على أن شقيقتها لا تنوي العودة إلى مصر قبل الحصول على كامل حقوقها، لأن الزوج لا يملك عملًا ثابتًا أو عنوانًا واضحًا داخل مصر.

واختتمت مي نبيل تصريحاتها بمناشدة القضاء المصري والسلطات المختصة التدخل العاجل لحماية حق شقيقتها وإنصافها، مؤكدة أن الأسرة لن تتراجع عن متابعة القضية حتى تعود حقوق ميار كاملة.