مصر تبحث مع الجانب الألماني توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بالعاصمة الألمانية «برلين»، حيث شهد اللقاء مباحثات موسعة حول مختلف أوجه الشراكة بين البلدين على صعيد التعاون الإنمائي وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

‏‎وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق وتاريخية الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أن المفاوضات الحكومية المصرية–الألمانية ليس فقط محطة هامة في شراكة طويلة تمتد لعقود، وإنما أيضًا حوارًا استراتيجيًا يحدد ملامح المرحلة القادمة من التعاون الإنمائي بين البلدين، معبرة عن تقدير مصر لزيارة ريم العبلي إلى القاهرة في يوليو 2025 كأول زيارة ثنائية لها عقب تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وهو ما يؤكد المكانة المحورية لمصر في جدول أعمال التنمية الألماني.

‏‎وشهد اللقاء مناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة والتوطين الصناعي والتعليم والمياه، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة في إطار اتفاقيات التعاون المالي وبرنامج مبادلة الديون المصري–الألماني، كما تناول اللقاء تطورات التعاون في البرامج الجارية والمشروعات المشتركة في قطاعات حيوية تمثل أولوية في الخطط التنموية للدولة المصرية.

وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا والذي يشهد توقيع شرائح جديدة تعكس ريادة هذا البرنامج لتعزيز آليات التمويل المبتكر في مصر، والمساهمة في مسيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات مع الجانب الألماني لتوسيع نطاق برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني.

وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت إحدى الآليات المبتكرة التي تحظى باهتمام دولي متزايد، نظرًا لدورها في تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاستثمارات، وإعادة توجيه جزء من المديونية الخارجية لتمويل مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر على القطاعات التنموية المختلفة خاصة التحول الأخضر والبنية التحتية، وتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.

وتابعت أن التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني أسهم في فتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، كما تحمل العلاقات المشتركة مع ألمانيا فرصًا واعدة في مختلف المجالات، ولذا فإن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وزيادة التبادل التجاري، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق لتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها وتوسيع نطاق التعاون.

وشددت على أن الدولة المصرية تعمل على توسيع نطاق الشراكات الدولية لتتجاوز مفهوم التعاون الإنمائي إلى شراكات أوسع لزيادة الاستثمارات وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المشتركة.

كما استعرضت الوزيرة التطورات الإيجابية التي يشهدها الأداء الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 إلى نحو 5%، مقارنة بـ 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا ببرامج الإصلاحات الهيكلية والتحول إلى التخطيط متوسط المدى وفقًا لقانون المالية العامة الموحد، موضحة أن الإصلاحات المالية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ساهمت في خفض معدلات التضخم وتحسين تدفقات التمويل الخارجي، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وآليات الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة، إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تشكل إطارًا شاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 والسياسات الاقتصادية والقطاعية، مشيرة إلى أن هذه السردية توفر وضوحًا وشفافية أكبر لشركاء التنمية، بما يمكن الجانب الألماني، من تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف النمو الشامل.

وفي سياق متصل، أشارت إلى القمة المصرية الأوروبية، التي عقدت برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث مثلت تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، كما تؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد مظلة أوسع لتوطيد الشراكة مع مختلف الدول.

كما بحث الجانبان مستجدات محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وألمانيا والتي تتجاوز قيمتها 1.8 مليار يورو، إلى جانب التقدم المحرز في برنامج «نوفي» والتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والمياه.