مرشح للنواب يتعرض للضرب أمام محكمة طنطا.. وهذه عقوبة المتهمين

أعلن الحقوقي أحمد عبد ربه المرشح عن دائرة مركز ومدينة طنطا في سباق  انتخابات مجلس النواب اليوم أنه تم الإعتداء عليه أثناء الدخول إلى محكمة طنطا الابتدائية لتقديم أوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب بعد ما كنت أول واحد علي الباب واحتمال يكون السبب منعي من الحصول علي رقم واحد في الكشف وأصبح رقمي بعد كل هذا  15'.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية دفعت بطواقم أمنية مشددة بمحيط محكمة طنطا سعيًا في تعزيز السيطرة على اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم لخلافات على أسبقية تقديم أوراق الترشح إلى أعضاء اللجنة العامة المُشرفة على سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

وكان  مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية شهد توافد المئات من المرشحين الذين حرصوا علي المبيت أمام الأبواب الرئيسية للمحكمة وسط تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن  تلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر فتح الباب لمدة 8 أيام، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وجاءت  الترتيبات النهائية بين القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، مفاجآت قوية باستبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الأحزاب والقوى السياسية من سباق الترشح.

وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بعدد من الوزراء السابقين، والأسماء البارزة، بالسباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية، فمن ضمن المرشحين، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقًا على تولى هؤلاء رئاسة اللجان النوعية ببرلمان 2025-2030م .

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.