تفاصيل سقوط مافيا الأدوات الكهربائية المغشوشة.. وأحكام نهائية رادعة ضد مرتكبي الجرائم

أصدرت المحاكم الاقتصادية، في محافظات «الإسكندرية، وطنطا»، ومحاكم الجنح المستأنفة في الإسكندرية والحامول و الواسطي، ومحكمة النقض، أحكاما نهائية رادعة ضد أفراد متورطين في ارتكاب جرائم تصنيع وتسويق الأدوات الكهربائية المغشوشة.

وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مكثفة واهتمام كبير من الجهات المعنية، لضمان انضباط الأسواق وحماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن استخدام أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وكشفت التحقيقات والتقارير الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن أن الأدوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية المصريه، مثل أسلاك السويدى وفينوس، والمفاتيح والبرايز ولوحات التوزيع الكهربائية، تسببت في العديد من الحرائق المدمرة، وطالت هذه الحرائق طالت العديد من مرافق الدولة، ومن أشهر الأماكن التي تسببت هذه الأدوات الكهربائية المغشوشة في اندلاع الحرائق بها وزارة الأوقاف وحريق استوديوهات مصر ومديرية أمن الإسماعيلية، ووحدات أرشفة النيابه بالتجمع، فضلا عن مول تجاري في السويس وغيرهم الكثير.من المنازل والمصانع وازهقت الكثير من الأرواح.

وأوضحت التحقيقات، أن السبب ماس كهربائي وقد وثق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري هذه الزيادة الملحوظة في الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي في تقريره السنوي، محذرا من خطورة هذه المنتجات على المجتمع.

وبدأت القصة بتواتر هذه الحرائق في عام واحد، وتلقي الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء عصام العزب مساعد الوزير للأمن الاقتصادى و اللواء محمد فتح الله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين شكاوى من شركات كبرى في مجال الأدوات الكهربائية مثل شركة السويدي وفينوس وشنايدر، وغيرها التي تأثرت بشدة من المنافسة غير المشروعة حتى تضررت استثمارتها بشدة أظهرت الشكاوى أن نسبة المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات تجاوزت 50% من حجم السوق، مما اعتبرته الدوله تهديداً جدياً على سلامة المجتمع.

ووصفت الشركات الشاكية هذه الجرائم بأنها قتل عمد بدون تمييز في حق المواطنين الأبرياء اللذين وقعوا ضحية هؤلاء المجرمين و أشتروا منتجاتهم المغشوشة.

كما أنها أيضا تمثل منافسة غير مشروعه حيث جاء فى شكاوى الشركات إن هؤلاء الأفراد يقلدون علامتهم التجارية ونماذجهم الصناعية حتى يتمكنوا من غش المستهلك وسرعة ترويج هذه المنتجات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات.

وبعد جمع المعلومات وتنفيذ حملات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد أباطرة مافيا هذه الصناعه ومروجيها ويرمز له «أ. أ » وشقيقه « إ. أ » المتخصصين في إنتاج وتوزيع الأدوات الكهربائية المغشوشة و المقلدة الغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ويعاونهم في ذلك مجموعة من التجار الساعين للربح السريع غير العابئين بأرواح الموطنين والكائنة محلاتهم التجارية في المناطق النائية البعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية في مختلف المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام نهائية ضد المتورطين، تضمنت عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات الكبيرة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لردع ومعاقبة المجرمين المسؤولين عن الغش في الأسواق، لضمان وصول منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة.وقمع الغش والتدليس

وحاول دفاع المتهمين تبرئتهم بادعاء حصولهم على رخصة تشغيل بنظام الإخطار إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بأن ( تلك الرخصة لا تدل بذاتها على صلاحية المنتجات والمقرر وفقا لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة.. على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية و إقراره من خلال هذا النموذج و المستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة.. وعليه فكافة البيانات الخاصة بذلك المصنع والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة المتهم الأول و لا تدل بذاتها على جودة منتجاته أو عدم تقليدها.. ).

ويعد المتهم ( أ. أ ) هو المتزعم لهذه المافيا، و هو متهم عائد وفقا لأحكام المواد 49 و50 من قانون العقوبات، فقد أعتاد ارتكاب هذه الجرائم على مدار السنوات السابقة وحقق أرباح طائلة غير مشروعة على حساب أرواح وممتلكات المواطنين الأبرياء و لم تردعه الأحكام السابقة الصادرة ضده والتي من بينها الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية (الدائرة الجنائية) في الطعن رقم 17237 لسنة 91 ق المقام على الحكم الصادر في الجنحة رقم 568 لسنة 2018 جنح اقتصادية المنصورة و موضوعها جريمة تقليد العلامة التجارية المملوكة لشركة سانشي و التي ارتكبها المتهم في 12 يناير 2017.