اعتقال في المياه الدولية ومحاكمات صورية: إسرائيل تواجه السفن التضامنية بالقمع

أكدت هديل أبو صالح، المحامية بمركز عدالة الحقوقي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى الحد من زيارات النشطاء عبر السفن إلى قطاع غزة من خلال اعتقالهم في المياه الدولية ثم ترحيلهم

وقالت أبو صالح في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'بعد احتجاز نشطاء السفينة حنظلة في المياه الدولية، تم اقتيادهم إلى ميناء أشدود، وهناك طُلب منهم التوقيع على مستند يفيد بأنهم حاولوا الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني هذا المستند يتضمن أيضًا تنازلًا صريحًا عن حقهم في المثول أمام المحكمة'.

وأضافت: 'بعض النشطاء تعرضوا لضغط كبير قبل وصولنا إليهم وقبل لقائهم بمحاميهم، مما دفعهم للتوقيع على هذا المستند الغرض من هذه الوثيقة، من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، هو تسريع إجراءات الترحيل وتفادي عرضهم على المحكم'.

وتابعت: 'بعد امتناع بعض النشطاء عن التوقيع، خضعوا لجلسات استماع قانونية، حيث كنا حاضرين لتقديم الاستشارة القانونية لهم. خلال هذه الجلسات، أكد النشطاء أنهم لم يحاولوا الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، بل إن عملية احتجازهم تمت في المياه الدولية، وأن ما جرى هو اختطاف تم خلاله اقتيادهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عنوة'.

وأوضحت: 'من المهم الإشارة إلى أن من بين النشطاء المحتجزين، هناك من يحمل الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي فإن السلطات الإسرائيلية لا تملك قانونًا صلاحية ترحيلهم كما أن الجهة المسؤولة عن الاعتقال كانت الشرطة الإسرائيلية'.

وأكملت: 'ما يجري هو محاولة مكشوفة لكبح هذا الشكل من النضال السلمي وكسر إرادة الناشطين لا بد من التذكير أن على متن السفينة كان هناك حليب أطفال وألعاب، وهو ما يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه السفن تشكّل خطرًا أمنيًا'.

وواصلت: 'فرض الحصار البحري بحد ذاته على قطاع غزة هو غير قانوني، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية والمجاعة المتواصلة ومنع دخول المساعدات، وكل ذلك يجعل من عملية القرصنة ومنع الوصول انتهاكًا صارخا'.

وذكرت: 'أرى أن إجبار النشطاء على التوقيع يهدف بالأساس إلى تقليص الأثر الإعلامي والسياسي الذي قد يحدثه هذا العمل النضالي على الرأي العام العالمي، وهو ما شهدناه أيضًا في مرات سابقة، حين وصلت سفن تضامن أخرى إلى حدود غزة'.

واختتمت: 'فيما يخص النشطاء الـ 14 المحتجزين حاليًا، فقد تقدمنا اليوم بعريضة أمام المحكمة في سجن جبعون في مدينة الرملة، والتي كانت مطالبة بالنظر في قانونية احتجازهم وقد قررت المحكمة أن احتجازهم قانوني، وبالتالي سيتم استمرار احتجازهم إلى حين ترحيلهم من البلاد وبناءً على تجارب سابقة، من المتوقع أن تتم عملية ترحيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة'.