وزير الاستثمار يلتقي رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين

اللقاء بحث إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

وقال الوزير إن اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم، وذلك من خلال تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا خاصة في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، وكذا دراسة تفعيل خط نقل بري، مرورا بدولة ليبيا.

ونوه الوزير إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من دولتي تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري مع

التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق في هذه المنطقة.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وأيضا في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

ولفت الوزير إلى أنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، كما تم التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم في أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

ونوه «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين وبما يسهم في

تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.