هل يحق لنتنياهو إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يحق له إيقاف اتفاقية الغاز مع مصر، مشيرا إلى أن الاتفاق أبرم بين شركات.

وقال فؤاد في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'قبل أن نتحدث عن الشق التجاري أو الاقتصادي أو مدى جدية ما يُثار بشأن تجميد اتفاقية الغاز وتأثيره علينا، يجب أولًا أن نفهم ما الذي يمثله هذا الغاز بالنسبة لمصر؟'.

وأضاف: 'مصادر الغاز في مصر متنوعة من ثلاثة مصادر رئيسية المصدر الأساسي هو الغاز المستخرج محليًا في مصر، ويمثل حوالي 56% من احتياجاتنا الغاز المسال يمثل نحو 29.5%. ثم غاز الخطوط بنسبة 15%، وهو مقسوم على أكثر من حقل وليس كله قادمًا من حقل واحد. ومن المهم أن ندرك أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا الجانب ليست اتفاقيات حكومية مباشرة، بل هي اتفاقيات تبرمها شركات'.

وتابع: 'الكلام المتداول بخصوص اتفاقية نيو ميد يمثل تقريبًا 10% أو 9.1% من غاز الخطوط فقط، وليس كامل النسبة وبالتالي التهديد المبطن الذي جرى تسريبه يتحدث عن نسبة صغيرة من الغاز الذي تحتاجه مصر وهناك نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن الشق التجاري الذي يحكم هذه الاتفاقية لا يسمح بمثل هذا الحديث أصلًا، لأن الاتفاقية القائمة حاليًا هي اتفاقية بين شركات وليست اتفاقية حكومية'.

وأوضح: 'رئيس وزراء الاحتلال الذي يتحدث لا يملك حق الإلغاء أصلًا المشغل الرئيسي للحقل هي شركة شيفرون الأمريكية التي تمتلك 40% من الحقل، و45% تملكها شركة 'نيو ميد'، و15% لشركة ريشيو إنرجي وهذه الشركات لا تعمل وفق عقود المشاركة كما في مصر، وإنما وفق نظام آخر قائم على دفع إتاوة وضريبة، وبالتالي الدولة ليست صاحبة الحقل لكي تستطيع إيقافه'.

وأكمل: 'الجزء الذي طُرح بشأن الاعتراض أو التجميد يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاقية، وهي الخاصة بزيادة الكميات من 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا ونص الاتفاقية – الموجود بوضوح في صفحتها الرابعة – يشير إلى أن تمديد هذه الاتفاقية لإعطاء المشتري كميات إضافية يستلزم موافقة الطرفين، وليس طرفًا واحدًا وبالتالي فإن أي اعتراض سيكون فقط على ما لم نحصل عليه بعد، أي على الشق الخاص بالتوسعة المستقبلية'.

واختتم: 'أما الشق الحالي القائم، فإلغاؤه سيشكل إشكالية كبيرة للطرف الآخر مع الشركات، إذ ستصبح هناك تعويضات يجب دفعها، لأن الاتفاقية وُقعت منذ البداية والمشكلة هنا ليست معنا نحن فقط، بل مع شركة شيفرون الأمريكية نفسها، وهي لن تسكت بطبيعة الحال، وكذلك مع نيو ميد وبقية الشركاء'.