اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣
قالت مصادر مصرفية إن القطاع المصرفي حاليا يبحث عن الخروج من ورطة قرب استحقاق شهادة الـ 25% والتي طرحها عددا من البنوك، متسائلة: هل سيتم طرح شهادات ادخار بعائد أعلى أم ستترك البنوك الـ 460 مليار جنيه حصيلة تلك الشهادات يتم تسييلها لتخرج للسوق مسببة المزيد من التضخم خاصة مع ارتفاع فائض السيولة المحلية المتداولة خارج الجهاز المصرفي.
وأكدت مصادر لـ'الرئيس نيوز' أنه بالفعل هناك دراسة مقترح بطرح شهادة ادخار بعائد جديد يستهدف الإبقاء على نسبة كبيرة من تلك الإيداعات لدى البنوك للمساهمة في مساعي السيطرة على التضخم.
وتابعت المصادر أن الشهادة الجديدة لن تقل عن 30% لتكون مغرية العائد لحائزي شهادات الادخار.
فيما حذرت مصادر أخرى من تلك الخطوة في ظل تراجع التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الحائزة لنسبة كبيرة من تلك الشهادات الأمر الذي يضيف أعباء على المراكز المالية حال تحمل أعباء فائدة أخرى مرتفعة، مؤكدة أن الأمر يحتاج مزيدا من الدراسة في ضوء توجهات البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال ارتفاع العائد مما يقلل من جاذبية الاستثمار والتوسعات مقابل الاستفادة من فائدة الودائع المرتفعة، وهو ما لا ترنو إليه سياسة الدولة بجذب الاستثمار.
وتابعت: “الوضع معقد ولكن ينبغي الخروج بحزمة متوازنة بين مصلحة العملاء وعدم مضاعفة تكلفة الاقتراض وبالتالي تكلفة الإنتاج والتمويل فضلا عن كبح جماح التضخم دون أعباء ضخمة على موازنات البنوك”.
وفي سياق متصل، قال محمد عبد العال الخبير الاقتصادي إن طرح شهادات ادخار جديدة سيؤثر على القطاع الصرفي، مؤكدا أنه ليس بالأمر الإيجابي إذ سيرفع تكلفة التمويل للقطاع العائلي.
