تحرك جديد بشأن قدرة محطات المحمول في تعزيز البيئة الصحية

جدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للاتصالات بشأن قياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول بصورة دورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية؛ لضمان عدم تجاوزها الحد المسموح به عالميًا والمحدد في الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

يأتي ذلك مواكِبًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتقديم الخدمات الرقمية عن طريق شبكات المحمول، في ظل زيادة أعداد محطات المحمول بكافة أنواعها التي تشمل المحطات الأساسية والمحطات الصغيرة.

وقع البروتوكول المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.

يأتي البروتوكول استمرارًا للتعاون بين الجانبين في الحفاظ على أمن وسلامة البيئة، وينص على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول المنتشرة على مستوى الجمهورية، مواكِبًا بذلك أحدث التقنيات العالمية في مجال تعزيز البيئة الصحية والسلامة العامة في قطاع الاتصالات.

كما يهدف إلى التحقق من تطبيق كافة متطلبات السلامة ومراعاة الاستدامة التكنولوجية والبيئية.

ويعمل الجهاز والمعهد من خلال هذا البروتوكول على تطوير منظومة القياسات وتحويلها إلى نظام رقمي متكامل من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بتقارير القياسات الدورية وإتاحتها بصورة آمنة عبر الحوسبة الحسابية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لمصر الرقمية.

وصرح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهازالقومي لتنظيم الاتصالات، بأن هذا البروتوكول يتضمن قيام الكوادر المتخصصة من مهندسي وخبراء المعهد القومي للاتصالات، تحت إشراف الجهاز، بقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول الجديدة والقائمة، وقياس مدى تطابقها مع المواصفات واشتراطات الأمان المحددة بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة والمتوافقة مع الاشتراطات العالمية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكد على أهمية استمرار مراجعة ودراسة وتقييم المحطات بصفة دورية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات القياسية لحدود الأمان، حيث يُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها وضع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه المعايير.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، عن سعادته باستمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات في هذا المجال، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به المعهد القومي للاتصالات منذ عقود لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول، كونه يعد مركز تميز وبيت خبرة مصري وإقليمي متخصص في مجالات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى دوره البارز في تنمية وإعداد الكوادر البشرية التخصصية عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية، وإسهاماته الفعالة في نقل المعرفة من أجل النهوض بصناعة وخدمات الاتصالات، تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.