بعد تصريحات رئيس الوزراء.. توصيات برلمانية للنهوض بالسياحة في مصر

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية جذب شريحة كبيرة من السياح الي مصر، مؤكدين أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا مستمرًا بفضل الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الترويج العالمي للمقاصد المصرية.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا مستمرًا بفضل الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الترويج العالمي للمقاصد المصرية، مشيرًا إلى أن وصول عدد السياح إلى 15 مليون زائر العام الماضي يعكس مدى جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تحقيق قفزة أكبر في أعداد السائحين يتطلب التركيز على استراتيجيات مبتكرة، مثل التعاون مع المؤثرين واليوتيوبرز العالميين، الذين بات لهم دور رئيسي في التسويق السياحي، مؤكدًا أن زياراتهم للأهرامات والمواقع الأثرية ساهمت في الترويج لمصر بطريقة غير تقليدية، وجذبت اهتمام شرائح واسعة من السياح حول العالم.

وأضاف أن تنويع المنتجات السياحية عنصر أساسي لجذب مزيد من الزوار، حيث يجب التركيز على السياحة البيئية، والعلاجية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية، إلى جانب السياحة الثقافية والتاريخية التي تشتهر بها مصر، مشيرًا إلى أن الأسواق الآسيوية والأمريكية تُمثل فرصًا كبيرة يمكن استهدافها عبر خطط ترويجية مخصصة.

وشدد الدسوقي على أهمية تحسين البنية التحتية السياحية، من خلال تطوير الفنادق، وتحسين وسائل النقل، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، موضحًا أن السياح يبحثون اليوم عن تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والراحة، مما يستدعي الاستثمار في التكنولوجيا السياحية والخدمات الذكية.

وأكد أن تحقيق طفرة في قطاع السياحة يتطلب تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية، والعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وزيادة الرحلات الجوية المباشرة إلى المدن السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج سيضع مصر في صدارة الوجهات السياحية الأكثر زيارة في العالم.

ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو خطوة إيجابية، ولكن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لاستقطاب 30 مليون سائح سنويًا.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تنويع الأسواق المستهدفة يُعد أحد الحلول الرئيسية لتحقيق هذه القفزة، حيث يجب تعزيز الجهود الترويجية في الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الاستمرار في اجتذاب السياح الأوروبيين والعرب من خلال برامج سياحية تناسب احتياجات كل فئة.

وأضافت أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، ولكن لا بد من تقديم مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين إلى القطاع السياحي، مشيرة إلى ضرورة إطلاق حوافز استثمارية جديدة لتشجيع إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، وتطوير المناطق الأثرية، وتعزيز البنية التكنولوجية داخل المواقع السياحية.

كما شددت الكسان على أهمية تبسيط إجراءات الدخول لمصر عبر توسيع العمل بالتأشيرة الإلكترونية، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات ستجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للسياح الدوليين.

وأشادت بالدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمصر عالميًا، مشيرة إلى أن حملات اليوتيوبرز والمؤثرين أثبتت نجاحها في إبراز جمال وتنوع المقاصد السياحية المصرية، مما يستدعي التوسع في هذه الاستراتيجية عبر دعوة المزيد من الشخصيات المؤثرة عالميًا لزيارة مصر.

وأكدت الكسان أن استثمار الدولة في البنية التحتية والمطارات والمناطق السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الوجهات التي تنافس على الصدارة عالميًا.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك علاقة وثيقة بين الصناعة والسياحة، حيث يُعد تطوير القطاع السياحي محركًا أساسيًا للنمو الصناعي، موضحة أن تنشيط السياحة يساهم في تحفيز الصناعات المحلية، مثل الصناعات الحرفية، والهدايا التذكارية، والمفروشات الفندقية، وصناعة الأغذية والمشروبات.

وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا وثقافيًا لا مثيل له، مما يضعها في موقع فريد على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو إنجاز يستحق البناء عليه عبر تبني استراتيجيات مستدامة لزيادة أعداد الزوار.

وأكدت أن دعم السياحة يجب أن يكون من خلال تنويع المنتجات السياحية، مشيرة إلى أن السياحة الصناعية تمثل فرصة جديدة يجب استغلالها، حيث يمكن تنظيم زيارات للمصانع المصرية الكبرى، والترويج للمنتجات المحلية كجزء من تجربة السائح، مما يعزز الصادرات المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية لا يقتصر على الفنادق والمزارات فقط، بل يشمل تطوير وسائل النقل العام، وتحسين الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، وزيادة عدد المرشدين السياحيين المؤهلين، لضمان تقديم تجربة سياحية راقية تنافس الوجهات العالمية.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سياحية كبرى، مؤكدة أن المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقطاب السياحة الفاخرة وسياحة المؤتمرات.

وأشارت متي إلى أن دعم السياحة البيئية والاستثمار في المشروعات الخضراء أصبح ضرورة لجذب فئات جديدة من السياح المهتمين بالاستدامة، مؤكدة أن مصر لديها مقومات طبيعية هائلة في البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد، يمكن استغلالها لتنمية السياحة البيئية وسياحة المغامرات.

واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي قوة ناعمة تعزز صورة مصر عالميًا، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تحديث القطاع وتقديم تسهيلات جديدة سيضع مصر في موقع ريادي عالمي كواحدة من أهم الوجهات السياحية على الإطلاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن قطاع السياحة في مصر يسير على قدم وساق نحو تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث أشار إلى أن العام الماضي شهد استقبال البلاد لحوالي 15 مليون سائح، مؤكداً أن هذه الأعداد تُمثل نجاحاً كبيراً في ظل الظروف العالمية.

 وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدًا لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف في الفترة المقبلة، عبر تكثيف الجهود الترويجية وتنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر.

 وأكد رئيس الوزراء أن اليوتيوبرز الذين زاروا الأهرامات مؤخرًا قاموا بتقديم أفضل ترويج للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير كبير على جذب مزيد من السياح من جميع أنحاء العالم. 

وأوضح أن مثل هذه الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز صورة مصر سياحيًا، خصوصًا بعد أن شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع هذه الزيارات.

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وأوضح أن العمل جارٍ على تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في قطاع السياحة المصري.