الحوار الوطني.. عين على الأسرة وأخرى على تطوير التعليم

عُقدت، اليوم، جلسة نقاشية عامة متعلقة بالمحور المجتمعى لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق، مثل «النفقة، والطاعة، والكد والسعاية»، ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى.

وقالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الجلسة تناقش باستفاضة، وبآذان مصغية وعقول واعية، مجموعة من أهم القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة المصرية، وتحديداً ما يتعلق بمسألة الكد والسعاية والنفقة، حيث تُعد تلك المحاور أركاناً أساسية فى القضايا والمشكلات التى تشغل مجتمعنا المصرى، وتحتاج إلى جميع الآراء السديدة التى نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة، ومنها «النفقة» المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتى تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التى فى حاجة إلى الحسم النهائى.

وأضافت أن الجلسة تناقش إحدى أهم القضايا التى يفرضها العصر حالياً بالنسبة لواقع المرأة المصرية، وهى ما يتعلق بحقها فى الكد والسعاية، وتقييم دورها فى بناء أسرتها وزيادة نموها، وما يرتبط بذلك من تطورات قد تقع عقب الطلاق تؤدى لإهدار حقوقها، مشيرة إلى مسألة «الطاعة» التى تمت إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج إلى أشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، وسنبحث هذا الأمر، ونحدد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية له.

وأضافت: أثق تماماً فى مدى جوده وأهمية المخرجات التى سنصل إليها، الأمر الذى يوازى تماماً جهودنا السابقة فى التصدى لمسألة العنف ضد المرأة والتعامل مع ظواهر العنف الإلكترونى والوصاية. من جانبها قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة فى هذا الصدد، والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.

وأضافت «عثمان»، خلال كلمتها بالجلسة، أن وزارة التضامن أطلقت عدداً من البرامج فى هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة بتعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الزواج مسئولية، والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروج قانون الأحوال الشخصية للنور وسرعة حصول الزوجة على النفقة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. وشددت «عثمان» على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون. وقالت فريدة الشوباشى إن هناك حاجة لتوعية الزوجة والزوج بأن اللجوء للتقاضى يؤثر على الأجيال الجديدة كتعدد الزوجات، وأضافت أن تعدد الزوجات من الأمور السلبية التى تؤثر على الأطفال، والتى يجب عدم تبريرها بنص دينى.

وأشارت إلى أنه ليس من المعقول بعد كل هذه السنوات أن يتم الحديث عن الطاعة، متسائلة: هل تطيع الزوجة زوجها لو كان مجنوناً؟ وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتشريع يجب ألا يكون مقتصراً على ديانة واحدة، ولا فئة بعينها، على حد قولها، مضيفة: «كلنا كنا أقباطاً وأسلمنا»، وأكدت أن زواج القاصرات يجب أن ينتهى، حتى لا تتحمل طفلة مسئولية طفلة أخرى.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العقود فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون طاعة الزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوّام فلا بد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور، وإذا رفضت فلها الحق. وأكد «الهلالى»، خلال كلمته بالجلسة، على أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيّدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة فى أمور ليست موجودة بها، مطالباً بأن تُترك كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها، قائلاً: «طاعة الزوجة لا بد أن تُترك للدين وليس القانون».

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى: «نحن حتى الآن عيال فى فقه التراث وجميع الآراء الفقهية التى يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أى إضافة من أحد منذ أن تم طرحها»، مشيراً إلى أن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقهى الأصعب والأكثر تشدداً، ولا بد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج، وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه، إنه فيما يتعلق بالنفقة، ففى الشريعة الإسلامية التى نتحاكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة دون أن تغرنا الشعارات، وأوضح أن النفقة تعنى حال الإنسان دون صرافة، وهى واجبة وتُقدَّر بحال الكفاية وتشمل الطعام، والملبس، والطبابة، والإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة، مؤكداً أن الطاعة للزوج واجبة فى حدود المتاح دون تعسف، وإلا كان تعطيلها تعطيلاً لمحكم القرآن الكريم، مشيراً إلى أن الكد والسعاية فيه خلط فى المشاركة المالية فقط، ومن يزعم أن هناك مقاسمة فى ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط فى الشراكة المالية.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعى من أهم الموضوعات التى تم طرحها على مائدة الحوار، إضافة للموضوعات الأخرى السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها. وأشار إلى أن عدد الزيجات فى مصر بلغ 900 ألف زيجة سنوياً، وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنوياً.