أهداف نتنياهو من توسيع العمليات العسكرية البرية في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

ووفق تقارير، فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن 'المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة، انتهت واتخذ القرار بأنه خلال أيام حتى بضعة أسابيع – سيتم استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، وسيتم توسيع الحرب في غزة بشكل كبير'.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد 'أجرى رئيس الوزراء اليوم نقاشا استمر عدة ساعات حول توسيع نطاق القتال في غزة، وكان استنتاجه واضحا تماما في ضوء كلماته حول أهداف الحرب، وهو أن إسرائيل ستتصرف بشكل أكثر عدوانية في غزة في المستقبل القريب - وتوسع القتال تدريجيا'.

وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر قولها إن 'موعد بدء العملية يتوقف على عدة متغيرات، من بينها تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على حماس لصياغة رد على المقترح القاضي بالإفراج عن عشرة رهائن مقابل بضعة أشهر من وقف إطلاق النار'.

وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه 'لم يتم اتخاذ أي قرار بتوسيع العملية البرية في اجتماع اليوم على أن يتخذ القرار في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي يوم الأحد'.

واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي أعقبه توغل بري جديد متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الماضي بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ 'إجراء قوي' ضد حماس 'ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار'.

وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ 'منطقة التأمين الدفاعية' جنوب قطاع غزة.

في المقابل، حملت حركة 'حماس' نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن 'الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول'.

ولا تزال إسرائيل تطبق الخناق على قطاع غزة، وتغلق معابره منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الذرائع الإسرائيلية بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.