نقيب الصحفيين: مشروع رقمى شامل لتطوير الخدمات النقابية

أكد نقيب الصحفيين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي لـ نقابة الصحفيين، أن مشروع التحديث الرقمي للنقابة يمضي قدمًا، حيث أُسند للجهات المنفذة بعد اجتياز مرحلتي تصفية أولى وثانية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للصحفيين وتطوير البنية الرقمية للنقابة.

وأوضح أن المشروع يشمل إعداد وتحديث قواعد البيانات الداخلية، مع إعادة حصر ملفات العضوية والخدمات لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مشيدًا بتعاون مجلس النقابة لإنجاز المرحلة الأولى بنجاح.

وكشف النقيب عن العمل الجاري على تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، يتيح للصحفيين سداد الاشتراكات، وحجز الخدمات العلاجية والتدريبية، والاستفادة من مختلف خدمات النقابة بسهولة.

كما أشار إلى أن المشروع يمتد ليشمل تحسين الأداء الإداري، بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتنظيم قرعة الحج والعمرة، وفق آليات حديثة تضمن الشفافية والكفاءة.

وفي إطار الاهتمام بتوثيق تاريخ الصحافة المصرية، أعلن 'البلشي' عن مشروع طموح لأرشفة الصحافة الوطنية داخل موقع النقابة، عبر رصد أكثر من ألف صحيفة، إلى جانب إنشاء مكتبة قانونية متكاملة تضم الأحكام التاريخية المرتبطة بالعمل الصحفي.

وأكد أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، ما يعكس التزام النقابة بالحفاظ على التراث الصحفي وتقديم خدمات متطورة لأعضائها.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن مشروع التحول الرقمي للنقابة هو مشروع جبار نتيجة جهود حثيثة للكثير من القائمين عليه.

وأضاف: مع بداية المجلس الحالي كان هنالك قرار بضرورة التحول الرقمي، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية لهذا المشروع ولتسهيل نقل البيانات وتم إعداد مناقصة للاستقرار علي أفضل شركة لإعداد المشروع، والآن يظهر هذا الجهد خلال مشروع التحول الرقمي.

وأكمل: الموقع الجديد بشكله الجديد سيسمح للصحفيين بتحديث بيناتهم لاستقبال كل اخبار النقابة، ومتابعة كل الطلبات والدفع إلكترونيا بمميزات، كما سيتم اليوم إطلاق أبلكيشن للموبايل علي الآندرويد، وقريبا علي نظام الـios.

وأشار إلى أنه ستتم إضافة جزء لأرشفة الصحافة المصرية، وهو مشروع آخر يتم العمل عليه، حيث سيحتوي على أكثر من 1000 صحيفة ووثائق من عهد محمد علي وسيكون بها الكثير من المفاجآت، كما يتم الإعداد لمكتبة قانونية كاملة تحتوي علي العديد من الأحكام الخاصة بالحريات، وغيرها بالتعاون مع إحدي المؤسسات الأهلية.