مصيرها الهدم.. مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون

يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.

وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.

أولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، إذ لا يجوز التصالح على أي مبنى تم إنشاؤه على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وفقًا لما تم رصده بآخر تصوير جوي معتمد.

وتُعد هذه الحالات مخالفة صارخة لسياسات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أما النوع الثاني، فيتعلق بـ المخالفات داخل الأحوزة العمرانية، حيث سمح القانون بالتصالح على المباني المخالفة التي أُنشئت منذ إصدار قانون البناء الموحد في عام 2008 وحتى تاريخ صدور قانون التصالح الحالي في 4 أبريل 2019 فقط، وبالتالي، أي مبنى مخالف أُقيم بعد هذا التاريخ لا يحق لصاحبه طلب التصالح.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الالتزام بهذه المواعيد أمر ضروري لتفادي أي مخالفات مستقبلية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو ضبط العمران ومكافحة التعدي على الأراضي.