المراقبة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي.. كيف ستطبق على المتهمين بمشروع القانون الجديد؟

ثلاثة بدائل تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للحبس الاحتياطي، غير أنه في الاجتماع الذي عقد أمس، تضمن مقترحًا بإضافة بديل رابع للحبس الاحتياطي والمتمثل في المراقبة الإلكترونية.. فما هي؟ وما آليات تنفيذها؟.

المراقبة الإلكترونية عبارة عن 'إسورة إلكترونية' يتم تركيبها في يد المتهم ترصد تحركاته، لضمان عدم مغادرته المكان الذي أمرت النيابة العامة بعدم تركه لحين صدور قرار جديد في شأنه.

وتستهدف تلك المادة التوسع في الحريات وعدم جعل الحبس الاحتياطي كعقوبة للمتهم الذي لم تثبت إدانته، وفي ظل اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء احتراوي يلجأ إليه في الضرورة التي حددها مشروع القانون الجديد المعروض أمام مجلس النواب وتناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وفي ضوء مناقشاتها، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطى.

إذ اقتراح ممثلو مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

ونصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه تم تأجيل مناقشة مادة بدائل الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقق حول مفهوم المراقبة الإلكترونية، وتم إرجاء المادة لحين استكمال تنظيمها ضمن النصوص القانونية بدلًا من تركها لتكون ضمن لوائح أو قرارات وزارية.