وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة مصر أمام ”القمة الإيطالية - الإفريقية”

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الإفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وفى مستهل كلمتها نقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا 'جورجيا ميلوني'، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الإفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق 'خطة ماتي' الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات 'خطة ماتى' تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم والتدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.

وتعد 'خطة ماتي' لإفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي 'النيباد' للعامين ٢٠٢٣-٢٠٢٥، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الإفريقية التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التى تواجه قارة إفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪؜ من سكان إفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قارة إفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة إفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفى هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام مصر بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضحت 'المشاط'، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.

وأضافت 'المشاط'، أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة إفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وتطرقت إلى 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل'، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وقالت إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.