هند حازم تشيد بتيسيرات الصحة والتضامن لذوي الإعاقة وترفض تعديل قانون 10 لسنة 2018

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، بالقرارات الصادرة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التيسيرات الجديدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس استجابة حقيقية لمطالب شريحة كبيرة من المواطنين وتترجم توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عنهم.

وثمنت النائبة ما تضمنته القرارات من إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستقرة طبيا، الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، معتبرة أن هذا القرار يضع حدًا لمعاناة متكررة كانت تواجه الكثير من الأسر، ويوفر الوقت والجهد ويصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما رحبت بالتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان ضمانة أساسية لعدم تعرض المستفيدين لأي تعطيل في حصولهم على حقوقهم.

وأشارت إلى أهمية منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الجديدة، بما يضمن استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع، لافتة إلى أن التحول إلى الميكنة الكاملة يجب أن يتم بصورة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي وظروف الأسر.

ولفتت النائبة هند حازم حبيب إلى أن الاجتماع الذي عقده وزيرا الصحة والتضامن تناول كذلك سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وتيسير إجراءات الكشف الطبي، ودراسة نموذج لمستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، إلى جانب العمل على تقليل مدد الانتظار من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية، وهو ما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الوقاية والتيسير وتطوير الخدمة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتسق مع فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي أرسى إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان الحقوق والمزايا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على استقرار هذا القانون وعدم إدخال تعديلات تمس جوهر الحقوق المكتسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت النائبة بعدم إجراء أي تعديلات على قانون ذوي الإعاقة في المرحلة الحالية، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للتنفيذ الكامل والفعال لبنوده، وتذليل العقبات الإدارية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات، بدلاً من فتح باب التعديل الذي قد يثير مخاوف لدى المستفيدين.

واختتمت النائبة هند حازم حبيب تصريحها بالتأكيد على استمرارها في متابعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان، والعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تطبيق التيسيرات المعلنة على أرض الواقع، بما يحقق حياة كريمة وشاملة لكل المواطنين دون تمييز.