كيف تؤثر المجاعة على ملايين السودانيين فى ظل الحرب المستمرة؟

أظهر تقرير مراقبة الجوع العالمي أن المجاعة في السودان توسعت لتشمل خمس مناطق ومن المتوقع أن تنتشر إلى 5 مناطق أخرى بحلول مايو، بينما تستمر ميليشيا الدعم السريع السودانية في تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من إحدى أسوأ أزمات الجوع.

وأكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC) وجود ظروف مجاعة في أبوشوق والسلام، وهما مخيمان للنازحين داخليًا في الفاشر، العاصمة المحاصرة لدارفور الشمالية، إضافة إلى مجتمعات سكنية ونازحة في جبال النوبة.

كما وجدت اللجنة أن المجاعة، التي تم تحديدها لأول مرة في أغسطس، لا تزال قائمة في مخيم زامزام في شمال دارفور.

تتكون لجنة المراجعة المكونة من 5 أعضاء من خبراء فنيين يقومون بالتحقق من نتائج المجاعة وفي تقريرها، الثلاثاء، توقعت اللجنة أن تتوسع المجاعة لتشمل 5 مناطق إضافية في شمال دارفور- أم كدادة، مليط، الفاشر، تويشة واللتيت- بحلول مايو، كما حددت اللجنة 17 منطقة أخرى في جميع أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.

وقدرت اللجنة أن نحو 24.6 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية حتى مايو، وهو ما يمثل زيادة حادة عن 21.1 مليون التي تم التنبؤ بها في يونيو للمدة من أكتوبر إلى فبراير.

في السياق، أعلنت الحكومة، أمس، أنها ستعلق مشاركتها في نظام مراقبة الجوع العالمي، قائلة إن تقارير IPC 'غير موثوقة وتضر بسيادة السودان وكرامته.'

تعتبر IPC هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتحت إشراف 19 منظمة إنسانية كبيرة ومؤسسات حكومية دولية، وتعد حجر الزاوية في نظام واسع لمراقبة الجوع وتخفيفه في العالم، وتهدف إلى التنبيه حول الأزمات الغذائية الناشئة حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة ومنع المجاعة.

وفي رسالة إلى IPC ولجنة مراجعة المجاعة والدبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني إن التقرير الأخير لـ IPC يفتقر إلى بيانات محدثة عن سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الأخير.

وذكر أن موسم الزراعة كان ناجحًا، مشيرًا أيضًا إلى 'مخاوف جدية' بشأن قدرة IPC على جمع البيانات من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

تحت نظام IPC، تقوم مجموعة عمل فنية، عادة ما تكون برئاسة الحكومة الوطنية بتحليل البيانات وتقديم تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة، يتراوح من الحد الأدنى إلى الضغوط، والأزمة، والطوارئ، والمجاعة.

ودمرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 الإنتاج الغذائي والتجارة، وأجبرت أكثر من 12 مليون سوداني على النزوح، ما جعلها أكبر أزمة نزوح في العالم.

قامت ميليشيا الدعم السريع بنهب الإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية، وتعطيل الزراعة وحصار بعض المناطق، ما جعل التجارة أكثر تكلفة وأسعار الغذاء غير قابلة للتحمل.

قال جان- مارتن باوير، مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: 'لدينا الغذاء. لدينا الشاحنات على الطريق. لدينا الأشخاص على الأرض. نحن فقط بحاجة إلى ممر آمن لتسليم المساعدات.'