حجز الحكم على المتهم بالاعتداء على "فرد أمن التجمع" لجلسة 18 مارس

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حجز النطق بالحكم على المتهم 'معتز محمد'، في واقعة الاعتداء بالضرب والسب على فرد أمن داخل 'كمبوند' بمنطقة التجمع، في جلسة 18 مارس الجاري، ​كما أمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية حتى موعد النطق بالحكم.

وكان دفاع رجل الأعمال المتهم في واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات، أثار شكوكا حول صحة الفيديو المتداول للواقعة، مؤكدًا أن المقطع الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل كامل على ما حدث.

وأوضح الدفاع خلال مرافعته أمام المحكمة أن الفيديو المتداول تم اقتطاع أجزاء منه وإعداده بطريقة المونتاج، مشيرًا إلى أنه لا يُظهر بداية الواقعة أو ملابساتها بشكل كامل.

وأضاف أن المقطع المنتشر لا يوضح التسلسل الحقيقي للأحداث، متسائلًا عن هوية الشخص الذي قام بتصوير الفيديو أو الجهة التي قامت بنشره، مؤكدًا أن الاعتماد على مقطع مجتزأ لا يعكس الحقيقة الكاملة لما جرى.

وشدد الدفاع على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا دون التحقق من مصدره الأصلي وظروف تصويره كاملة.

وأكد أن هناك أطرافا كانت على دراية تامة بمواعيد تحركات موكلي دخولا وخروجا من الكمبوند واستغلت ذلك لتهيئة مسرح الواقعة.

وأشار المحامي إلى أن وضع طاولة وكرسي في مسار محدد كان مقصودا لإجبار المتهم على الاحتكاك بفرد الأمن وخلق مشادة.

وتساءل الدفاع عن سبب تواجد فرد الأمن في مكان غير مخصص له خارج كشك الحراسة وقت حدوث الواقعة، معتبرا أن هذا التحرك يثير الشكوك حول وجود ترتيب مسبق.

مطالب الدفاع

كما أكد براءة موكله من تهمة إتلاف الجهاز اللاسلكي الخاص بالمجني عليه موضحًا أن القضية تفتقر تمامًا للركن المادي للجريمة حيث لم تقم النيابة بإرفاق الجهاز محل الواقعة ضمن الأحراز الرسمية ولم يقدم أي تقرير فني يثبت وقوع إتلاف فعلي للجهاز من الأساس.

وأوضح المحامي أن الأوراق لم تتضمن أي دليل يثبت قيمة الجهاز التي تردد أنها تصل إلى نحو 20 ألف جنيه مطالبًا بتقديم مستندات رسمية تثبت هذه القيمة إذا كان هناك ادعاء بالإتلاف.

كما تساءل الدفاع عن منطقية حيازة فرد أمن لجهاز بهذه القيمة المرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة عادة ما تكون عهدة لمسؤولين داخل المنظومة الأمنية وليس للأفراد.

اختتم الدفاع مرافعته بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في الوصف القانوني للأحداث، مشددا على أهمية تحقيق العدالة في ضوء ما وصفه بـ السيناريو المعد سلفا لاستدراج موكله. وطلب البراءة من هذه التهمة تحديدًا نظرًا لغياب الدليل المادي أو الفني الذي يثبت وقوع التخريب مما يجعل الاتهام غير مستند إلى وقائع ملموسة في أوراق القضية.

دفاع فرد الأمن يطالب بضم عدد من الشهود الجدد إلى أوراق القضية

فيما طالب دفاع فرد الأمن المجني عليه في واقعة الاعتداء داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، بضم عدد من الشهود الجدد إلى أوراق القضية، مؤكدًا أنهم من بين المتضررين من الحادث.

وقال الدفاع، خلال جلسة المحاكمة، إن طلبه يتضمن ضم مدير المشروع ومدير الأمن، إضافة إلى عدد من سكان الكمبوند، مشيرًا إلى أنهم كانوا شهودًا على الواقعة وتضرروا منها بشكل مباشر، إلا أن النيابة العامة رفضت إدراجهم ضمن أطراف القضية.

كما شدد الدفاع على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، لافتًا إلى أنه أقر بارتكاب واقعة الاعتداء على فرد الأمن، سواء خلال التحقيقات أمام النيابة العامة أو أثناء نظر القضية أمام المحكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام رجل أعمال بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب والسب، فضلًا عن إتلاف جهازه اللاسلكي.