بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان.

وأوضح المستشار عبد المنعم التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج بوجود كثافات أمام اللجان حتى بعد انتهاء موعد الغلق التي تشهدها لجنة عامة واحد بـ55 لجنة فرعية وتم الدفع بمستشارين وموظفين احتياطيين لسحب تلك الكثافات، مؤكدا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أشخاص ممن يقدمون رشاوى وبحوزتهم أموال وبطاقات وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكين آخر ناخب موجود في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.