الزراعة: استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي.. ونواب: من الممكن إقامة معارض منسوجات عليها.. وستوفر المزيد من فرص العمل

وزير الزراعة يؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية والمشاركة في رفع كفاءة الأصول

نائب: الاستثمار فى الأصول غير المستغلة بقطاع الزراعة سيدر مبالغ طائلة للاقتصاد المصري

برلماني: استغلال كافة الأصول غير المستغلة سيفتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الزراعية

أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتصريحات وزير الزراعة بشأن استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي، وأكدوا أنه من الممكن استغلال الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة لإقامة معارض زراعية عليها ومعارض منسوجات وتصنيع زراعي، بالإضافة إلى غير ذلك من أشكال الأسواق المنظمة.

فى البداية قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا داخل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، سبق وأن أشرنا إلى أنه موجود فى كل القرى على مستوى مصر مساحات تابعة لوزارة الزارعة بعد تحرير أسعار الأسمدة والكيماويات ومدخلات الإنتاج.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أنه أصبح موجود داخل القرى أماكن مميزة وبمساحات، مؤكدا أن الاستثمار فى الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة، سيعطي نقلة كبيرة جدا، وسيكون له عوائد اقتصادية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه من الممكن استغلال الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة لإقامة معارض زراعية عليها ومعارض منسوجات وتصنيع زراعي، بالإضافة إلى غير ذلك من أشكال الأسواق المنظمة.

وتابع: لو أعيد استثمار هذه الأصول غير المستغلة بشكل جيد، سيضخ في وزارة الزراعة مبالغ طائلة تعود على الاقتصاد المصري، ومن الممكن أن يتوجه جزء منها لمشروعات الدولة وقطاع الزراعة.

واختتم: هذا توجه رائع ومحمود من وزارة الزراعة، وكلنا نعول على نجاحه، لأنه سيمتد من الزراعة إلى الصناعة، على اعتبار أن الزراعة والصناعة إحدى روافد الاقتصاد المصري.

وأشاد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتصريحات وزير الزراعة بشأن استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي، مشيرا إلى أنه أمر إيجابي.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على فتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الزراعية، واستغلال الأصول المعطلة منذ سنوات والتى تمثل ثروات للبلد بشكل عام، ولقطاع الزراعة بشكل خاص.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي، سيساهم فى توفير فرص عمل، مشيرا إلى أن وزير الزراعة السابق حصر الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة، ولكن لم يتم استغلالها.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات فى معظم المحافظات ، لأن وزارة الزراعة تمتلك أصول كثيرة فى مواقع متعددة وغير مستغلة، مشيرا إلى أننا نأمل أن يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وأن يكون يكون هناك فريق عمل مناسب لهذه المهمة.

وكان قد تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفقدا أيضا مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية، المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات، الخاصة بمشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

والتقى وزير الزراعة عددا من المزارعين، بالجمعيتين واستمع إليهم، والمشاكل التي تواجههم، مؤكدا أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات، للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، وأنه يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، والخدمات الارشادية.

وأضاف أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم، والميسر لهم، لافتا إلى أهمية عودة القرية المنتجة، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، وتحقيق القيمة المضافة.

وشدد فاروق على استغلال كافة الأصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الأصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.