معركة القانون والدستور.. المصري الديمقراطي يطالب بنقاش أوسع حول الإجراءات الجنائية

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، مائدة مستديرة موسعة بمشاركة برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين، لمناقشة الخطوات القادمة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب.

وأشاد المجتمعون خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الحزب، بالقرار الرئاسي الذي وصفوه بـ'التحرك الدستوري المسؤول'، مؤكدين أن رفض التصديق جاء انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، بما يُعيد الاعتبار لدور البرلمان والمجتمع المدني في صياغة قانون يُمثل نقلة نوعية حقيقية في العدالة الجنائية بمصر.

وشدد المشاركون على ضرورة إعادة فتح القانون بالكامل للنقاش، وليس فقط المواد محل اعتراض الرئيس، مشيرين إلى أن فلسفة القانون ومجموعة من مواده ترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب تتيح مناقشة المشروع بكامله طالما لم يتم التصديق عليه بعد.

ودعا الحضور إلى نشر نص اعتراض الرئيس كاملاً قبل الجلسة المنتظرة لمجلس النواب، والتي سيعرض خلالها رئيس الوزراء مبررات الاعتراض، كما جددوا مطالبتهم بإتاحة النسخة النهائية من مشروع القانون للرأي العام، تأكيدًا لحق المجتمع في الاطلاع والمشاركة.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بـإطلاق منصة إلكترونية رسمية لعرض مشروع القانون وتطوراته والملاحظات المقدمة من الجهات المختلفة عليه، إلى جانب فتح باب تلقي المقترحات من الخبراء والمهتمين، في إطار نهج تشاركي شفاف يليق بما يُعرف بـ'الدستور الثاني للمصريين'.

وشملت أبرز القضايا التي دعت المائدة المستديرة إلى إعادة النظر فيها:ضمانات الحريات الفردية وحقوق المتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والقيود الدستورية على التفتيش والحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله بشكل حقيقي و عدم تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مقنعة وأهمية وضوح النصوص التشريعية منعًا لتعدد التأويلات وجاهزية البنية القضائية والإدارية لتطبيق القانون الجديد دون تعطيل أو ارتباك.

وقد شارك في التوقيع على البيان الصادر عن الاجتماع كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و خالد البلشي – نقيب الصحفيين ومحمد أنور السادات – رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ونجاد البرعي – محامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحمد راغب، خالد علي، محمد الباقر – محامون بالنقض وناشطون حقوقيون والكاتب الصحفي محمد بصل.