وزير الشئون النيابية: مصر ماضية في طريق تعزيز حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٥ في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

واستهل محمود فوزي، كلمته بشرح عام لمهام الوزارة في الشئون النيابية ثم الشئون القانونية ثم التواصل السياسي، وأشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة، كونها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومسئولة عن تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما.

وأوضح أن الوزارة تُعنى بالمشاركة في صياغة التشريعات وفي ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التواصل السياسي كنافذة للانفتاح على جميع فئات المجتمع مع التركيز على الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، والنقابات، والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني لتلقي المقترحات والأفكار مع ايلاء اهمية خاصة للشباب والمرأة.

وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

كما استعرض الوزير، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وعدد أمثلة كثيرة في مجال المحاكمة العادلة والجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا للدستور المصري والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين. وأكد أن الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم جميع اجراءات المحاكمة الجنائية، والذي لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم والمعمول به منذ عام ١٩٥٠، لتغير الفلسفة والضمانات التي اتي بها الدستور الجديد ويجب أن يعكسها القانون المنظم للاجراءات الجنائية.

وفي خصوص مسألة الحبس الاحتياطي، فإن المشروع حرص على تأكيد طببعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة. وأكد الوزير أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه في الصمت. فضلا عن التنظيم القضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، وأشار الوزير الى استمرار مناقشة مشروع القانون بتأني ودقة من خلال عدد كبير من الجلسات التي لا تزال مستمرة.

كما أوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.

وأكد الوزير، أن مبادرة “الحوار الوطني” التي أطلقها رئيس الجمهورية، مثلت نموذجًا للانفتاح السياسي ودعوة للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، موضحًا أنها تُعد احد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساته مشاركة واسعة واحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسي، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسي في مصر.

وأكد أن توصيات الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأي أو تجاهل فكرة.

وأشار، إلى أن مصر حرصت على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وانتخب الشعب المصري، ٥٦٨ نائبًا بمجلس النواب، و ٢٠٠ نائبًا بمجلس الشيوخ من بين ٦٠٠٠ مرشحًا.

وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبًا من بينها (13) حزبًا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال المستشار محمود فوزي، إنها أجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة 66.8%، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة، ومتابعة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

وختامًا أكد الوزير، أن مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، ونوه بأن هذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وأن مصر نجحت بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة في الحفاظ على استقرار البلاد ودفع حركة التنمية في مجالاتها المختلفة رغم الظروف الاقتصادية والاقليمة الدقيقة.

من جانبه أشاد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في كلمته بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترقيتها إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة، والتعاون في مجال الهجرة وربطها بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية. 

كما ثمن الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، واستعرض الموقف المصري من الأوضاع الدقيقة في مختلف دول الاقليم كما استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية في مواعيدها، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا الى جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة المواطن في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.