مصر أمام "العدل الدولية": ممارسات إسرائيل تذهب بحل الدولتين لطريق مجهول

القاهرة - مباشر: قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطنيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد 75 عامًا من النزوح والعقاب الجماعي، يواجه الشعب الفلسطيني مجازر جديدة في قطاع غزة، ويعاني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح 1.3 مليون شخص.

وقالت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل تخطط لاقتحام رفح الفلسطينية التي يوجد بها نحو 1.36 مليون فلسطيني، وتستمر في سياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضافت موسى، أنّ إسرائيل تفرض قيودا على الحركة في الضفة الغربية، وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المدنيين العُزل، وتعمل على زيادة المستوطنات، وكل هذه الممارسات تذهب بفكرة حل الدولتين إلى طريق مجهول.

وتابعت أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانوني دائم باستمرار.

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ بعض الدول وفي هذه اللحظات الحرجة، لا تحترم القانون الدولي، ولا تمارس مسؤولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة.

وأضافت موسى،أنّ إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته.

وتابعت أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدمت مرافعاتها وقالت إن إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو انتهاء للقانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة.

وأوضحت أنّ حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل إنما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدول لمثل هذه الإجراءات.

وقالت إن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأضافت أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض الحقائق على الأرض، وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرزمتها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وتابعت: ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية استيطانية، إذ عملت على نقل المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه عملية ضم على أساس أرض الواقع في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانيين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، وهناك دول قليلة جدا تدافع عن السياسات الإسرائيلية'.

وأكملت:هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك.

وقالت 'سأركز على 4 نقاط، وهي ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام