عضو «التنسيقية» يطالب الدولة بالعودة إلى تمويل الأحزاب

شارك أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي للحوار الوطني.

وخلال كلمته، دعا أحمد عمرو، لعودة تمويل الدولة المباشر للأحزاب، مضيفًا أنّ هناك عددا من المشكلات تواجه الأحزاب السياسية، ومنها أنّ ‏قانون عام 77 وتعديلاته وآخرها تعديل 2011 ثم وضع الدستور 2014 أفرغ القانون من مضمونه، كما أنّه أصبح بلا فلسفة متكاملة، وغير متسق مع النظام السياسي التعددي في دستور 2014.

وتساءل: «هل نحتاج إلى تعديلات في هذا القانون؟»، مضيفًا أنّ الحقيقة ما نحتاجه هو مشروع قانون جديد، يعالج الإشكاليات والتكامل مع الدستور الحالي ويحقق تمكين التعددية الحزبية.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، بالتوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب، وعودة التمويل المباشر من الدولة للأحزاب، والتوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي، مثل النشر والطباعة، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.

ودعا إلى ضرورة وضع قواعد وأدبيات في الممارسة السياسية، تهدف إلى تنظيم العمل السياسي دون تقييده ويمكن إخراجها في شكلين، الأول مواد في مشروع القانون الجديد، ولائحة خاصة بلجنة شؤون الأحزاب تشمل قواعد مثل ‏الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الديمقراطية واحترام الاختلاف الأيديولوجي وعدم التعرض لأي شخص أو حزب أو كيان سياسي أو دين أو أصل اجتماعي أو اتجاه أيديولوجي بالإساءة أو الابتزاز أو التشهير، ووضع مسار قانوني واضح للدمج والائتلافات والتحالفات، لتحفيز الزخم السياسي والتنافسية الحزبية، ووضع ضوابط على ممارسة الأحزاب قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية للقضاء على الفوضى الحزبية.