اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤
وجه البنك المركزي، البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه.
وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
ويبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 15 ألف جنيه مرتين يوميا في الساعة 12 ظهرا و3 عصرًا للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.
ويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
وتباينت توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات بشأن القرار المرتقب عن أسعار الفائدة، حيث رجح البعض رفع سعر الفائدة، فيما توقع آخرون تثبيته رغم التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وكان البنك المركزي قد ثبت في آخر اجتماع له، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.
وقال أبو الفتوح لـ'الرئيس نيوز'، إن هذا التوقع يستند على عدد من العوامل منها تراجع معدلات التضخم، فضلا على توقعات استمرار التراجع مستقبلًا، بجانب الظروف العالمية الصعبة والضغوط على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وتوقع هاني جنينه الخبير الاقتصادي، اقتراب موعد التعويم ورفع سعر الفائدة بشكل كبير ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى.
كما توقع د. فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة والخبير الاقتصادي إجراء البنك المركزي رفع كبير مؤقت لسعر الفائدة لاحتواء التضخم في ظل عدد من الإجراءات المرتقبة
