دراسة لـ"المصري للفكر" تفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة

كشف المركز المصري للفكر، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مختصة بحقوق الإنسان بصفة أساسية تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك إعلاءً لقيم الإنسانية التي دائمًا أقوى من اعتبارات الضرورة العسكرية، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق في كل زمان، سواء وقت السلم أو وقت الحرب، فلا ارتباط بين الإنسان وحقوقه المكتسبة وبين واقع متغير سلما وحربا، وكافة القوانين الدولية تستهدف حماية الإنسان أيا كان في كل زمان ومكان.

وأضاف المركز المصري، في دراسة له حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في غزة، الذى أعده الباحث الدكتور محمد حربي، أن التقرير أكد على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري للالتزامات الواقعة عليها من محكمة العدل الدولية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات الإسرائيلية في شمال غزة، وتشريعات إسرائيل التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا، والتأثيرات طويلة الأمد على حقوق الإنسان التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي الممتد منذ 57 عاما.

ولفتت الدارسة، إلى أنه رغم ما جاء بالتقرير لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن، تمعن في القصف تحت مزاعم واهية، في ظل حقيقة أن الجانب الأكبر من قطاع غزة دمر أو خرج عن الخدمة ولا يصلح للحياة.

التمييز والتناسب

وأشارت الدراسة، إلى أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعتبر دليل مؤكد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاك كافة القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني، وهو ما بينه التقرير في عرضه للانتهاكات وذلك خلال فترة التقرير من أكتوبر 2023 حتى أبريل 2024 رغم أن ما حدث بعد ذلك يعد أشد وأكثر عدوانية وقسوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن التقرير سلط الضوء على مبدأين لا بد من العمل بهما، وهما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، فالتمييز حجر الزاوية بلا منازع لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتناسب، حيث حظر مبدأ التناسب الهجوم الذي يتوقع منه أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين وإصابتهم.

وتطرقت الدراسة، لما ذكره التقرير حول استخدام الفسفور الأبيض في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية حظر استخدام الأسلحة التي تسبب ضرر بالغ لا مبرر لها من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وكل ذلك ما حدث في الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تعد الحالة النموذج في انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية.

الشرعية الدولية

وتابعت 'ما يحدث في غزة هو انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية في ظل قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو ما خرقتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي جميعا'.

ونوهت بأن التقرير يضع الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لدولة الاحتلال الإسرائيلي في وضع حرج أمام الرأي العام العالمي إزاء دورها في حرب غزة ومساندتها لإسرائيل بكافة الطرق، وهو ما سينعكس على عملية السلام في الشرق الأوسط ويعرقل أي إجراء في ذلك.