بتهمة نشر فيديوهات خارجة.. التيك توكر محمد عبدالعاطي يواجه هذه العقوبة بالقانون

تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ونرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع 'يوتيوب' تحت اسم 'مع كامل احترامي'، التي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع 'يوتيوب' تحت اسم 'مع كامل احترامي'، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت 5 ملايين مشاهدة، وأن دخله من 'يوتيوب' تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، 'كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه'.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة'.

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 'يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة'.

ونصت المادة 306 مكررًا 'أ' على أنه: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء'.