داخل إصدار ”آفاق مستقبلية”.. أحمد درويش يتناول أبرز ملفات التنمية الإدارية داخل الجمهورية

في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية 'آفاق مستقبلية'، وجاء المقال تحت عنوان 'التنمية الإدارية والجمهورية الجديدة'.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن إصدارة 'آفاق مستقبلية' هي إحدى إصداراته السنوية، والتي يشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين وتهدف إلى استشراف الاتجاهات الرئيسة المتوقعة في العديد من المجالات. وتضم في طياتها أكثر من 100 مقال رأي، بالإضافة لعدد من العروض البحثية وذلك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ويتيحها المركز على موقعه مجاناً للمواطنين بحيث يمكنهم تصفحها وتحميلها والاطلاع على ما بها من مقالات وعروض.

وقد أوضح الدكتور أحمد درويش خلال مقاله بإصدارة آفاق مستقبلية، أن التنمية الإدارية تعنى بثلاثة ملفات أو بالتعبير الوزاري ثلاث حقائب: الحوكمة Governance (منظومة اتخاذ القرار)، والموارد البشرية People Human Resources (قواعد اختيار وإدارة وإثابة ومحاسبة العاملين)، والعمليات والأدوات Processes and Tools (دورات العمل التي تؤدى من خلالها المهام والأدوات المستخدمة لأداء المهام)، مشيراً إلى أن المقال يتطرق إلى النقاط الثلاث من عدة زوايا، ويحاول تتبع ما تم وما هو تحت التنفيذ وما يجب أن يلقى عناية أكثر خلال الفترة القادمة.

-تعد الحوكمة الرشيدة من مستهدفات الحكومات، حيث ثبت بالقطع أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية التي يصبو إليها المواطنون وبين تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وأهمها: 1- وجود رؤية تدعمها رسالة ومهمة، 2- التأكيد على الكفاءة مع فاعلية التركيز على المهام المحورية، 3- الشفافية فـي إتاحة البيانات مع منح الحق فـي الحصول على المعلومة، 4- قدرة المواطن والمستثمر على التنبؤ بالتغير فـي الإجراءات التنظيمية مع ضمان استقرارها لفترات معقولة، 5- مشاركة المواطنين والأطراف المعنية فـي اتخاذ القرار والتأكيد على رأي الأغلبية، 6- مساءلة المسؤولين ومحاسبة من يثبت سوء أدائه وبالأخص المتعمد، 7- الالتزام بتنفيذ القانون مع مراعاة عدالة التشريع عند صدوره).

-إطلاق بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية: نجحت الجمهورية الجديدة في تحقيق ركن هام من أركان الحوكمة ألا وهو الشفافية والجدارة في التعيينات، حيث نص القانون على وجوب إعلان للكافة عن طريق بوابة الوظائف الحكومية مما أتاح فرصًا عادلة أمام المؤهلين للتقدم وتم ضمان الجدارة من خلال ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عقد اختبارات في التخصص وفي الإدارة وفي الاتزان النفسي؛ في محاولة جادة للتأكد من الدماء الجديدة التي يتم ضخها في الجهاز الإداري.

تفعيل بوابة المشتريات الحكومية: تعد المشتريات الحكومية أحد أبواب الفساد الكبيرة في الحكومات حيث يتم إخفاء طلبات الاحتياج وعدم الإعلان عن المناقصات والترسية فجاء قانون المناقصات والمزايدات وألزم بالإعلان على البوابة الحكومية محققًا الشفافية ومغلِقًا لهذه الأبواب.

مؤشرات الأداء: من المتعارف عليه أن ما لا يتم قياسه من غير الممكن تتبع أدائه والتأكد من مدى التقدم في الوصول إلى الهدف، والمقصود هنا القياس الرقمي من خلال مؤشرات أداء واضحة وليس من خلال سرد نثري يصبح تقدير الموقف من خلاله مقرونًا بحكم الأشخاص على الأمور والذي يختلف من شخص لآخر، وهنا قد يكون من المناسب التوصية بالتحرك نحو مؤشرات قياس الأثر، وتجدر الإشارة إلى أن معظم المؤشرات المستخدمة حاليًا إما مؤشرات تنفيذ (معنية بالطرح والتعاقد والتنفيذ) أو مؤشرات تشغيل (معنية بإحصاءات المعاملات) ولا تتعداها إلا فيما ندر إلى مؤشرات قياس أثر المشروع (زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر – نسبة حل المشكلات – تقليل الإنفاق – انخفاض نسبة الفقر -...).

1- ضبط حجم الجهاز الإداري: تضخم الجهاز الإداري في مصر من 1.6 مليون عام 1976 حيث كان تعداد السكان 37 مليونًا إلى 6.2 ملايين عام 2004 (معينين ومتعاقدين)، حيث اقترب السكان حينئذ من 74 مليونًا، أي أنه في الفترة التي تضاعف فيها السكان نما الجهاز الإداري إلى 4 أمثال، وبماء عليه اتخذت الحكومة آنذاك قرارًا بوقف النمو عن طريق تعيين عدد يساوي المتقاعدين ومن ثم ثبت حجم الجهاز الإداري عند 6.2 ملايين حتى عام 2011، وكانت التعيينات لصالح الوظائف الهامة مثل المدرسين على حساب الوظائف المكتظة مثل الخدمة المعاونة، ثم جاءت الجمهورية الجديدة ووضعت خطة متكاملة لترشيد حجم الجهاز الإداري للدولة من خلال عمل حصر للعمالة الحكومية وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف ثم وضع برامج للتأهيل وإعادة التوزيع وذلك للتغلب على النقص الناتج في بعض الوظائف، ومن ثم شهدنا انكماشًا لحجم الجهاز الإداري لأول مرة منذ 50 عامًا.

2- التدريب والتأهيل: يمثل تطوير الموارد البشرية حجر الزاوية في عملية التحول الإداري الشامل، وتم الإدراك منذ البداية أن نجاح أي إصلاح إداري يعتمد بشكل أساسي على كفاءة وقدرات العنصر البشري ومن هذا المنطلق، قامت الدولة بإطلاق مبادرات متعددة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل الإداري، وفي هذا الصدد لعبت 3 جهات دورًا حيويًا وهي (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد القومي للإدارة سابقًا)، الأكاديمية الوطنية للتدريب الإداري والتي تعد نقلة نوعية في مجال التدريب الحكومية فهي ليست مجرد مؤسسة تدريبية تقليدية بل هي مركز متكامل للتميز الإداري يجمع بين أحدث المناهج العالمية وخبرات الإدارة المحلية وقد تم تجهيز الأكاديمية بأحدث التقنيات التدريبية وقاعات المحاكاة الإدارية كما تم التعاقد مع نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا).

كما أولت الجهات اهتمامًا خاصًا لتطوير المحتوى التدريبي ليواكب التحديات المعاصرة فقامت بتصميم برامج متخصصة تغطي مجالات حيوية مثل: الإدارة الرقمية، وإدارة المشروعات الكبرة، والذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والحوكمة الرشيدة، كما تم إدخال مفاهيم جديدة مثل: الإدارة المرنة، والقيادة التحويلية في البرامج التدريبية، وفي إطار الانفتاح على الخبرات العالمية تم إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في التدريب الإداري، فعلى سبيل المثال تم توقيع اتفاقيات تعاون مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد والمعهد الفرنسي للإدارة العامة والمدرسة الوطنية للإدارة في سنغافورة، وهذه الشراكات أتاحت تقل أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع السياق المصري، كما تم إدراك أهمية مواكبة التحول الرقمي في مجال التدريب، فكان تطوير منصة رقمية متكاملة للتدريب عن بعد وهذه المنصة لا تقتصر على تقديم المحتوى التدريبي فحسب بل تتيح أيضًا التفاعل المباشر مع المدربين وتنفيذ التمارين العملية وإجراء التقييمات الدولية، وقد أثبتت هذه المنصة فاعليتها خلال جائحة كورونا حيث تم الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية دون انقطاع، وهناك اهتمام خاص بقياس أثر التدريب وفاعليته إذ تم تطوير نظام متكامل لتقييم المتدربين قبل وبعد البرامج التدريبية ومتابعة أدائهم في مواقع عملهم بالإضافة إلى إجراء دورية لقياس العائد على الاستثمار في التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية.

3- مسابقة 'المتميزون'/ التميز في العمل الحكومي: مثلث الرضاء للموارد البشرية له أضلاع ثلاثة وهل الرضاء (المالي والنفسي والأدبي)، وبناء عليه فإن تقدير الكوادر المتميزة له مردود مضاعف لدى المكرم ولدى العامة التي تزداد ثقتها في أننا نتحرك نحو خدمات أفضل، وبناء عليه نظمت مصر كأول دولة في المنطقة العربية مسابقة 'المتميزون' بدءًا من عام 2006 واشتملت على 3 جوانب وهي (المدير المتميز، والخدمة المتميزة من الشباك، والخدمة المتميزة من خلال الإنترنت)، ورصدت لها جوائز كانت قيمتها مليون جنيه (وهو رقم جيد في ذلك التوقيت) تُوزع على العاملين وليس لموازنة الجهة، ويحصل المدير المتميز على جائزة تناظر جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية وتوزع في احتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء، وكان يقوم على المسابقة متخصصون في الموارد البشرية والخدمات ويتم تنفيذ التقييم من خلال متعاملين غير معلومين للجهة لضمان أن الخدمة بمستواها الطبيعي وللأسف توقفت المسابقة عدة سنوات بعد عام 2011، ويحسب للجمهورية الجديدة إعادة تفعيل مسابقة التميز في العمل الحكومي.

لا يمكن الحديث عن الحوكمة الرشيدة دون الإشارة إلى دور الحوكمة الرقمية من خلال توفير نظم تتيح اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وفورية كما أن تقليل التدخل البشري يعزز الشفافية بإتاحة البيانات للمواطنين والمستثمرين، ناهيك عن أن الفصل بين طلب الخدمة ومقدمها يغلق أبوابًا متعددة للمدفوعات غير المبررة، ومن هنا يأتي التحول الرقمي كأهم أداة في مسيرة التنمية الإدارية.

-التحول الرقمي: خلال العقود الأربعة الماضية تطورت التكنولوجيات بشكل متسارع بما أتاح آليات جديدة لأداء الأعمال أزاحت النظم القديمة المتعارف عليها حتى عُرفت بـ 'المربكات'؛ لأنها عدلت نماذج العمل بشكل مذهل ولكي تتواكب الحكومات مع هذا التغير الحادث في قطاع الأعمال الخاص ولا تزداد الهوة بينهما ولكي تنال رضاء المواطن والمستثمر بدأت الحكومات في تعديل بنيتها لتعتمد بشكل أكبر على أدوات التكنولوجيا التي تتيح مرونة وسرعة في التواؤم مع الأحداث والمتغيرات مع كفاءة في الأداء بالإضافة إلى دقة أعلى في اتخاذ القرار نظرًا لإمكانية جمع قدر أكبر من البيانات وتحليلها وعمل سيناريوهات محاكاة.

وفيما يلي بعض التكنولوجيات التي تلعب دوراً هاماً في التحول الرقمي:

1-شبكة الحكومة: بمقتضاها يتم ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض بما ييسر نقل البيانات ويوفر الوقت ويقضي على فكرة أن يُطلب من المواطن أو المستثمر وثيقة هي في حقيقتها صادرة من جهة حكومية أخرى.

2-البنية الرقمية: يلزم أن تتحرك الجهات إلى بنية مؤسسية نمطية تتعامل مع 4 أطراف، هم: الموظفون – المواطنون – المقاولون/ المستثمرون – الإدارة التنفيذية/ متخذو القرار.

3-مراكز البيانات والحوسبة السحابية: هي مراكز بيانات تتمتع ببنية أساسية للكهرباء والإنترنت مزدوجة لضمان مصدر الطاقة والوصول إلى الإنترنت وقادرة على استضافة عدد هائل من الحاسبات ووحدات التخزين، أهم ما يميز هذا النموذج أنه يرفع من على الجهة المستخدمة عبء الدعم الفني والصيانة وتأمين البيانات وما يلزم لذلك من كوادر متخصصة وتكلفة عالية يتم تقسيمها بين كل الجهات فتخفض اقتصاديات التشغيل بشكل ملحوظ.

4-استخدام الهاتف المحمول: فتحت فكرة تطوير التطبيقات (ssv) على التليفون المحمول مع زيادة نسبة مستخدميه الباب لاستخدامه في شتى المجالات وكان من بينها تطبيقات الخدمات الحكومية وكذلك إتاحة المعلومات.

5-التكنولوجيا المالية: تبع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مجموعة كبيرة من التطبيقات المالية للسداد وتحويلات الأموال والإقراض كان لديها احتياج لإتمام الخدمات والتجارة الإلكترونية، أميز ما قامت به أنها سدت فجوة لفئة غير مغطاة بحسابات بنكية وغير مؤهلة ائتمانيًا للحصول على بطاقات ائتمان بنكية.

6-التوقيع الإلكتروني: كان لازمًا أن يكون هناك أداة تناظر التوقيع الورقي وتكون مؤمَّنة وتضمن عدم التزوير أو نكار الشخص توقيعه، أو نقل التوقيع من على وثيقة لأخرى، وقد حققت بنية المفتاح المعلن للتشفير كل هذه الشروط والكثير من دول العالم أصبحت قوانينها تعطي ذات الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني مثل التوقيع الورقي.

7-الهوية الرقمية: استكمالاً لمنظومة التعرف على الهوية عن بعد من خلال الأكواد المشفرة أو التعرف البيولوجي مثل البصمة وعلى ذات نمط التوقيع الإلكتروني يمكن عمل هوية إلكترونية لاستخدامها مع تطبيقات الإنترنت.

8- نظم المعلومات الجغرافية والبيانات الجغرافية: أصبحت الخرائط الرقمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة حفظ وتصنيف البيانات حيث إن معظم البيانات لها ارتباط جغرافي وثيق.

9-البيانات الضخمة والتحليل: كم البيانات الذي يتم جمعه أصبح ضخمًا بشكل لم يكن متصورًا منذ عقدين، وساعد على ذلك تطوير تكنولوجيا التخزين وقد أوجبت ضخامة البيانات أن يصاحبها تطوير وحزم برامج قادرة على تحليل هذه البيانات والوصول إلى علاقات من غير السهل استنتاجها أو مشاهدتها بالطرق القديمة، وتطبيقات هذه التكنولوجيا تكاد تكون في كل شيء حولنا بدءًا من تحليل أي نوع من المنتجات يباع إلى تقصي وتتبع الاحتيال والإرهاب.

10-الذكاء الاصطناعي: وهو عبارة عن مجموعة من الخوارزميات وحزم البرامج القادرة على إصدار قرارات مشابهة لما يقوم به الإنسان، ويستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا لتوقع طلبات الخدمات للتحول إلى حوكمة متكاملة تعمل بنموذج دفع الخدمة لمن يحتاجها دون الانتظار أن يقوم هو بشدها.

11- سلاسل الكتل: خوارزميات تضمن ربط البيان بمنشئه وتمنع التزوير والتلاعب فيه باستخدام أسلوب موزع في تخزين البيانات على هيئة سلسلة، وستلعب دورًا متناميًا في العقود الذكية والعديد من التطبيقات في مجال التسجيل العقاري والاستثمار.

استدامة التنمية الإدارية التحدي القادم

تعتمد استدامة التنمية الإدارية على استمرار التطوير وعدم التوقف عند ما تحقق من إنجازات وفيما يلي بعض التوصيات للمرحلة الحالية:

التفكير بشكل مختلف: لم يعد التفكير التقليدي بميكنة دورات العمل الحالية كما هي يصلح حيث أتاحت التكنولوجيات الحديثة آفاقًا جديدة لأداء العمليات بشكل مختلف تمامًا يوفر وقتًا هائلًا.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة وفي هذا الإطار يجب العمل على تطوير آليات الشراكة بين القطاعين، ونقل الخبرات الإدارية الناجحة من القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الإدارية، وإنشاء منصات تعاون مشتركة لتبادل الخبرات والموارد.

التحول نحو الإدارة الخضراء: في ظل التحديات البيئية العالمية يُوصى بالاتجاه نحو تبني مفهوم الإدارة الخضراء الذي يشمل: تقليل استخدام الورق في المعاملات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وتطبيق معايير الاستدامة في المشروعات الإدارية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.

تعزيز الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة فالأمور الآتية لم تعد من تعداد الرفاهية مثل: تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الأمن المعلوماتي، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية.

تطوير منظومة قياس الأداء: يجب تطوير نظام متكامل لقياس الأداء يعتمد على: مؤشرات أداء ذكية قابلة للقياس، ونظام متابعة إلكتروني متكامل، وتقارير دورية عن مستويات الأداء، وآليات للتحسين المستمر.

تعزيز الشمول المالي والرقمي: التواجد على الإنترنت والمحمول من خلا البوابات والتطبيقات مردوده يزداد بتحقيق الشمول المالي والرقمي من خلال: توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتطوير الدفع الإلكتروني، وتعزيز الثقافة الرقمية في المجتمع.

وأوضح المقال في ختامه، إن التنمية الإدارية عملية مستمرة تتطلب جهودًا متواصلة ورؤية واضحة، وعلينا في الجمهورية أن نلتزم بتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة مستندين إلى أحدث التقنيات والممارسات العالمية، مع الحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا الثقافية، ونتطلع إلى مستقبل قريب نرى فيه جهازًا إداريًا كفؤً وفعالًا، قادرًا على مواكبة التغير، يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للمتعاملين معه ويتجاوب معهم، إن النجاح في تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من موظفين ومواطنين ومستثمرين في إطار من الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.