التصعيد على الحدود اللبنانية السورية.. مفاوضات دولية جديدة لتثبيت الهدنة وتحديات تواجهها

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا في الآونة الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية كبيرة، كان أبرزها الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق محورية بالقرب من الحدود بين البلدين، وقد أسفرت هذه الهجمات عن تأثيرات ملموسة على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. 

وفي هذا الصدد، وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، حيث تواصل المحادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هناك إمكانية حقيقية للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية لوقف التصعيد العسكري، إلا أن عملية التوصل إلى هذا الاتفاق تتطلب التنسيق بين العديد من الأطراف الفاعلة.

وأشار الرقب، إلى أن تلعب كل من الولايات المتحدة وفرنسا دورا مهما في ملف المفاوضات، حيث يسعى كل منهما لتحقيق تهدئة شاملة في المنطقة. في الوقت نفسه، يشير المراقبون إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على التعديلات التي قدمها الجانب اللبناني في إطار هذه المفاوضات، إلا إذا تضمن الاتفاق عودة حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وضمان نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني في تلك المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه لعدة محاور نقل تابعة لحزب الله بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان، مما تسبب في خروج معبر العريضة الحدودي من الخدمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية معبر جوسيه الحدودي في شرق لبنان، الذي يعتبر من النقاط الاستراتيجية في حركة النقل بين لبنان وسوريا.

وقد أثارت هذه الغارات ردود فعل محلية ودولية واسعة، حيث استهدفت إسرائيل محاور نقل تابعة لحزب الله في محاولة لتقويض قدراته العسكرية في المنطقة. في هذا السياق، شدد وزير النقل اللبناني علي حمية على أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.

من ناحية أخرى، استمرت التطورات في سوريا في التأثير على الوضع الإقليمي. فقد تجدد القتال في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، بعد فترة توقف استمرت لأربع سنوات. ويُعتقد أن التصعيد العسكري الحالي يخدم المصالح الإسرائيلية بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الفصائل المسلحة السورية إلى التقدم نحو مناطق جديدة شمال سوريا، وفي مقدمتها محافظة حمص.

وتأتي التحركات العسكرية لهذه الفصائل في وقت حساس للغاية، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

على الرغم من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، واستمرار تطبيقه منذ 28 من الشهر ذاته، فإن الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق ما زالت مستمرة، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 14 شخصا وإصابة 18 آخرين نتيجة الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 140 خرقا منذ بدء سريان الهدنة.

كما أعلنت لجنة الإشراف الخماسية على وقف إطلاق النار عن عقد أول اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، وضمّت اللجنة ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة 'اليونيفيل' للإشراف على تطبيق الاتفاق.

وتواصل الولايات المتحدة وفرنسا العمل على تسهيل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، حيث تسعى واشنطن إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، تعتبر الحكومة اللبنانية أن تعزيز دور القوات اللبنانية على الحدود مع سوريا يأتي في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة السورية في شمال البلاد.

ومن جهة أخرى، أشار المراقبون إلى أن الوضع السوري يعكس توجيه ضغوط إضافية على لبنان، خصوصا مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية في المنطقة، وبذلك يبدو أن الوضع الأمني في لبنان يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في سوريا، حيث تساهم التطورات في سوريا في زيادة التوترات على الحدود اللبنانية-السورية.

وجدير بالذكر، أن المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا تشهد تطورات متسارعة ومعقدة، حيث يواجه لبنان ضغوطا على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، ومع استمرار التوترات العسكرية والتهديدات الإسرائيلية، تبقى الأنظار متوجهة إلى قدرة الأطراف الدولية والإقليمية على التوصل إلى حلول دائمة لوقف التصعيد وضمان استقرار المنطقة.

و تواجه جهود التهدئة في لبنان تحديات، حيث يتوقع أن يتم التحريض من قبل بعض الأطراف لعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم يتم التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية.