وزير العمل: دخلنا إطار تنفيذ القانون الجديد وجاري صياغة اللوائح والقرارات التنفيذية

أكد محمد جبران، وزير العمل أن قانون العمل الجديد دخل في إطار التطبيق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية.

وقال جبران في مداخلة مع قناة 'النيل للأخبار': 'نحن دخلنا الآن في إطار تطبيق القانون الجديد، ونعمل في الوقت الحالي على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية المكملة له، والتي يتم إعدادها من خلال التشاور الاجتماعي ومن المقرر أن تصدر هذه القرارات خلال هذا الأسبوع، وبذلك يبدأ التنفيذ الفعلي للقانون'.

وأضاف: 'القانون جاء ليحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، لأنه ليس قانونًا للعمال وحدهم بل هو قانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، حتى تكون هناك بيئة عمل آمنة، ويشعر المستثمرون بالاطمئنان إلى وضوح القوانين وخلوها من أي لبس'.

وتابع: 'مواد القانون واضحة، والقضاء العمالي أصبح يبت في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل خلال ثلاثة أشهر فقط كذلك، نص القانون على أنواع متعددة من العقود عقد محدد المدة، عقد دائم، عقد إنجاز لمهمة، وهو ما يجعل الأمور المتعلقة بالعملية الإنتاجية واضحة ومنظمة'.

وواصل: 'رسالتي لأصحاب الأعمال والعمال والنقابات وجميع المواطنين هي ضرورة قراءة القانون بعناية وفهم مواده وتفسيراته بشكل كامل، حتى يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم'.

وأوضح: 'القانون الجديد جاء لمعالجة ما كان يثار سابقًا من اختلاف التأويلات للمواد القانونية، حيث تم سد هذه الثغرات ومنذ عام 2003 لم يتم تحديث القانون، لذلك كان من الضروري تطويره بما يتلاءم مع المستجدات وأنماط العمل الجديدة حتى الغرامات تم تحديثها، إذ لم يكن مقبولًا استمرار نفس القيم المالية منذ 2003 وحتى 2025'.

وأكمل: 'من أبرز المزايا التي حصل عليها أصحاب الأعمال إلغاء عقوبة الحبس التي كانت موجودة في القانون القديم، وإقرار أنواع متعددة من العقود بما يمنح مرونة أكبر في ساعات العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل في الأجر الإضافي كما تم تعديل بدل التدريب الذي ارتفع من 1% إلى 25%، بما يتناسب مع واقع سوق العمل الحالي'.

وذكر: 'التوازن يتحقق عندما يلتزم الجميع بتطبيق القانون وجود قانون واضح وبنود محددة يطمئن المستثمر ويمنع أي لغط أو تضارب في التفسيرات'.

واختتم: 'على سبيل المثال، المحاكم العمالية أصبحت تفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر فقط، وهذا أمر إيجابي للغاية، لأنه يمنع طول أمد النزاعات كذلك، أصبح رفع التقارير الدورية للوزارة يتم بشكل إلكتروني بدلًا من النظام اليدوي القديم، مما وفر الوقت والجهد على أصحاب الأعمال'.