واشنطن بوست: نتنياهو يريد استمرار الحرب بغزة لتحقيق مصالح شخصية

أكد مقال نشرته صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، من أجل إرضاء حلفائه من اليمين المتطرف وتحقيق مصالح سياسية شخصية.

وأشار كاتب المقال 'إشان سارور' إلى انتقادات العديد من الأوساط داخل إسرائيل، والتي تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يهتم سوى بالاستمرار في منصبه ولا يسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية في غزة وإطلاق المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية.

وأوضح أن منتقدي رئيس الحكومة الإسرائيلية يرون أنه غير جاد في التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا إذا تأكد أن ذلك الاتفاق لن يكلفه خسارة منصبه كرئيس للحكومة.

وأشار المقال إلى أن الغضب داخل إسرائيل في تزايد مستمر جراء مواقف رئيس الحكومة، مما دفع الآلاف من الإسرائيليين إلى النزول للشوارع يومي أمس وأمس الأول، والاحتشاد أمام منزل رئيس الوزراء، للتعبير عن استيائهم بسبب تقويضه لفرص التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس لتحقيق مصالح سياسية شخصية، موضحا أن مخاوف إسرائيل الأمنية تجعلها تتغاضي عن الحقوق المدنية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية منذ بداية الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت المقال إلى أن نتنياهو - الذي تعد فترة توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل هي الأطول على الإطلاق - يتباهى بتقويض احتمالات تطبيق حل الدولتين، ويشن حربا شعواء على قطاع غزة تسببت في تدمير القطاع بالكامل، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الرغم من علو الأصوات على المستويين المحلي والدولي المطالبة بوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، تطرق المقال إلى الموقف الأمريكي مسلطا الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن شعوره بالإحباط بسبب عدم جدية رئيس الحكومة الإسرائيلية في التوصل لاتفاق مع الجانب الفلسطيني.

وأشار المقال - في الختام - إلى تصريحات السياسي الأمريكي والأستاذ بجامعة هارفارد جراهام أليسون التي قال فيها إن استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي بالتأكيد إلى تدمير حركة حماس ولكنه سوف يؤدي بدون شك إلى تكبيد إسرائيل خسائر فادحة وفتح جبهات صراع جديدة، مما يؤدي إلى المزيد من الانهيار للاقتصاد الإسرائيلي بينما تزداد الدعاوى القضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.