معبر رفح الأمل الأخير.. مصر ترحب بالمتضامنين مع غزة شريطة اتباع الضوابط الأمنية

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أواخر عام 2023، وتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تصاعد الاهتمام الدولي بمشهد المعاناة الفلسطينية، واحتل معبر رفح – الشريان البري الوحيد بين غزة والعالم – صدارة التحركات الدولية والإقليمية، سواء على مستوى الزيارات الرسمية، أو بعثات المراسلين الأجانب، أو الوفود الشعبية المتضامنة.

ولم يكن عامي 2024 و2025 إلا امتدادًا لحالة الزخم المتصاعد حول معبر رفح، حيث توافدت عشرات الوفود الرسمية والحكومية، وممثلو المنظمات الدولية، إضافة إلى بعثات إعلامية بارزة، بهدف متابعة الوضع الإنساني عن كثب، والتعبير عن التضامن مع المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن أي زيارات أجنبية لمعبر رفح أو المناطق الحدودية المحاذية للأراضي الفلسطينية لا بد أن تتم وفق موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وبما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية الصارمة التي وُضعت منذ اندلاع الأزمة في غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة التقدم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج، أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على أمن الوفود الزائرة، في ظل حساسية الأوضاع الميدانية، وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التحركات العشوائية أو غير المنسقة. وقد سبق لمصر أن استجابت للعديد من هذه الطلبات، حيث نُظّمت عشرات الزيارات لوفود حكومية، وبرلمانيين، وممثلي منظمات حقوقية، إلى معبر رفح ومحيطه.

شهد العامان الماضيان توافدًا ملحوظًا لعدد كبير من المراسلين الدوليين والمؤسسات الإعلامية الكبرى مثل 'بي بي سي'، و'فرانس 24'، و'نيويورك تايمز'، و'الجزيرة الإنجليزية'، لتغطية التطورات الميدانية على الحدود المصرية الفلسطينية. 

وحرصت الحكومة المصرية على تسهيل مهام الإعلاميين الملتزمين بالضوابط المعتمدة، مع توفير تأمين ميداني لهم، وإطلاعهم على الجهود المصرية المستمرة في تقديم المساعدات، وإدارة معبر رفح بكفاءة عالية رغم التحديات.

شهد معبر رفح خلال عامي 2024 و2025 عددًا من الزيارات رفيعة المستوى، كان أبرزها زيارة وفد من البرلمان الأوروبي، وعدد من وزراء الخارجية العرب، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، فضلًا عن مسؤولين أفارقة وآسيويين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، واطلعوا على الجهود المصرية في تيسير مرور المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى، وتنسيق جهود الإجلاء.

وأثنت تلك الوفود على الدور المصري المحوري في الوساطة، والعمل الإغاثي، والدفع نحو وقف إطلاق النار، كما أكدوا دعمهم للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، والداعي لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

في سياق شعبي موازٍ، أُعلن عن انطلاق قافلة تحمل اسم 'قافلة الصمود'، قادها نشطاء من دول شمال أفريقيا، وتقدمت من الأراضي الليبية باتجاه الحدود المصرية، تمهيدًا للوصول إلى معبر رفح، في محاولة لكسر الحصار والتضامن مع أهالي غزة. 

وقد أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مثل هذه التحركات الرمزية محل ترحيب، شريطة الالتزام بالقوانين، والتنسيق المسبق لضمان سلامة المشاركين.

وجددت مصر موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددة على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فاعل على إسرائيل من أجل رفع الحصار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية من جميع المعابر وليس فقط معبر رفح.

كما أكدت القاهرة أنها ستواصل العمل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية لإنهاء العدوان على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أكثر من مليوني إنسان من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين.