حزب الجيل: تقدم مصر بمذكرة للعدل الدولية استكمال لدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم، يؤكد الدور التاريخى والمبدئى الذى قامت به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عامًا، يعيش فيها شعبنا العربى الفلسطينى تحت نير الاحتلال الإسرائيلى الوحشى الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

أشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر فى مذكرتها ستؤكد ما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت القضية الفلسطينية، وهو عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

أضاف «الشهابي» أن مواقف مصر التاريخية الثابتة، والتى أعلنتها بقوة فى السنوات العشر الأخيرة، كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر، ضد أهلنا فى الضفة والقطاع، وأكدت دائمًا، على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، وأشاد الشهابي بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولى ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

أكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفضها سياسة التهجير القسرى واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى والمبدئى، وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.