تركيا تتخذ إجراءات بديلة عن رفع الفائدة لتشديد السياسة النقدية

أبطأ البنك المركزي التركي من وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنّه تعهّد بزيادة فاعلية سياسته النقدية وتأثيرها على أسواق الائتمان من خلال إجراءات بديلة.

في خطوة مفاجئة، أقرّت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان يوم أمس الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17.5%. أصابت توقعات 4 اقتصاديين فقط في استطلاع أجرته «بلومبرج» هذا الأمر، فيما توقع معظم المحللين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع زيادة أكبر في أسعار الفائدة.

خطوة البنك المركزي هذه رافقها قرار للجنة السياسة النقدية بشأن ما أسمته 'التشديد النقدي الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان، لدعم السياسة النقدية'. وقالت اللجنة أيضاً في بيان، إنها ستواصل عملية 'التبسيط' التدريجية للإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً.

تعهّد البنك المركزي باتخاذ خطوات إضافية لتقليص السيولة المتاحة بالليرة في الأسواق المالية، وذلك بعد أيام فقط من اضطرار السلطات النقدية في البلاد للمرة الأولى منذ نهاية 2019، إلى التدخل لامتصاص السيولة الوفيرة من العملة المحلية لدى البنوك.

قالت لجنة السياسة النقدية: 'سيكون هناك تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية بالقدر اللازم وبالطريقة المناسبة والتدريجية، إلى حين تحقيق تحسن كبير في آفاق التضخم'.

تعتبر خطوة 'المركزي التركي' الجديدة تراجعاً إلى الخلف في وتيرة زيادة أسعار الفائدة التي بدأت بعد تعيين أركان في منصبها الشهر الماضي، والتي تعدّ جزءاً من دورة التشديد النقدي التي ستشمل أيضاً استخدام أدوات بديلة. يمكن للابتعاد عن سياسة المال السهل التي يفضّلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يُعرّض الأصول المحلية لعمليات بيع، إذ لا يزال معدل التضخم يحوم قرب 40%.

قال هالوك بورومجكجي، الخبير الاقتصادي المقيم في اسطنبول: 'إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الذي جاء أقل من أدنى التوقعات، يعدُّ تطوراً سلبياً لليرة'. وأضاف أن صانعي السياسة النقدية يمكن أن يتّجهوا نحو رفع متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية لتقليل السيولة المتاحة بالليرة في النظام المالي والمصرفي.

واصلت الأسهم التركية مكاسبها، فيما حافظت الليرة على خسائرها بعد إعلان البنك عن قراره، حيث جرى تداولها بانخفاض بلغ نحو 0.3% مقابل الدولار عند الساعة 3:36 مساءً بتوقيت اسطنبول.