بقوة القانون.. التلاعب بالسلع التموينية تخضع للقضاء العسكري

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الذي يقضي بخضوع جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكري.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحًا أنه استحقاق دستوري في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، حيث رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار، إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع 'كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري'، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يشار إلى أن مشروع القانون نص في مادته الثانية على أن يتعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

يأتي ذلك حفاظًا على المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، كما نص مشروع القانون على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

من جانبه قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علاء عابد، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.

وأكد عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.

وتساءل 'هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء؟'.

كما تساءل أيضًا عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.

وطالب عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.

وأشار عابد، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضية منجم حمش الشهيرة ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.

وناشد عابد، وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.