النيابة العامة: حريصون على مواصلة جهود التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

أكدت النيابة العامة حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وفي إطار التزام النيابة بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.

وذكرت النيابة العامة– في بيان؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام- أنها أسهمت بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم.

وأضافت النيابة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك القضايا، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مشددة على أنها تُولي اهتماما خاصا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.

وأشارت إلى أنها تُؤمن بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، إنما يتطلب أيضا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف.

وأكدت النيابة العامة أنها تعمل على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقا للمعايير الحقوقية والقانونية.

وذكرت النيابة العامة أنها تشارك هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: ' الاتجار بالبشر جريمة منظمة– أوقفوا الاستغلال' - 'Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation'، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.