الملا يشهد جلسة الرؤساء التنفيذيين لـ الشركات العاملة في تعدين الذهب

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي اقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولو سنتامين الأسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية

و أكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وانها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد، و قام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين.

وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية، التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن مصر لديها المقومات و الخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين، إضافة إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة اتصالات و كهرباء ومياه ملائمة، فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر في مجال التعدين و هو الأمر الذي يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل في هذه البيئة الواعدة

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold، أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات و يضعها محط أنظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية، في عان ٢٠١٩ مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين في استغلال منجم السكري.

كما أشار إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.

و من جانبه أكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد، ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالميا، أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للتعدين للوصول إلى شراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية في الفتره الأخيره بتذليل العقبات أمام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية.