المصريين: توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء منطقة صناعية أمريكية يُعزز توطين الصناعة

أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير باللقاء الهام الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يبعث برسائل طمأنة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي ويؤكد بوضوح أن مصر جادة في سعيها لتكون شريكًا اقتصاديًا محوريًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على استعداد مصر الكامل للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كافة المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، يُعزز مناخ الثقة ويخلق بيئة استثمارية مستقرة، لا سيما في ظل التوجهات الواضحة للقيادة السياسية المصرية نحو فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن تصريحات الرئيس بشأن التعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية، خاصة في ضوء توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تؤكد أن هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى لدفع العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية نحو آفاق غير مسبوقة، موضحًا أن هذه الشراكة تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق مصالح متبادلة لكلا الطرفين.

وأكد الدكتور ”مهدي“ أن مصر تتطلع لأن تكون مركزًا صناعيًا للصناعات الأمريكية وسوقًا كبيرًا وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي العديد من الشركات الأمريكية إلى إيجاد موطئ قدم في أسواق أفريقيا الواعدة، وهو ما يجعل من مصر خيارًا مثاليًا نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن القيادي بحزب ”المصريين“ مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، وستجذب شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والصناعات الثقيلة والطاقة النظيفة وغيرها، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور خالد مهدي بالتأكيد على أن هذا اللقاء التاريخي يُعد بمثابة بداية جديدة لعصر من التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا الحكومة ومجتمع الأعمال إلى استثمار الزخم الناتج عنه في تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتحويل مصر إلى نقطة ارتكاز صناعية واقتصادية كبرى في المنطقة.