القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون، يحظر على أعضاء مجلس النواب الحصول على تسهيلات مالية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفق معدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون أي مزايا إضافية؛ لضمان النزاهة المالية.

ونص  قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أنه: 'لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية'.

تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس- المنتخب حديثًا- لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.