اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢٥
فتح باب الترشح يوليو المقبل
يرجح أن يُفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يوم 11 يوليو 2025، على أن يتم تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع، وفق الإعلامي مصطفى بكري.
التصويت في أغسطس والإعادة في سبتمبر
وأكد بكري في تصريحات تلفزيونية، أن الانتخابات ستُجرى يومي 11 و12 أغسطس 2025، على أن تُجرى انتخابات الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل، ويتم إعلان النتائج يوم 20 من نفس الشهر.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء نص القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى:
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11) الفقرة الثانية:
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
الفقرة الرابعة:
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدَّم على النموذج الذي تُعدّه الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفّذ كقانون من قوانينها.
