أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة

 أكدت ريهام الجعفري مسئولة التواصل في مؤسسة 'أكشن أيد' الدولية في فلسطين، أن استمرار إسرائيل في فرض القيود على العمل الإنساني والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يزيد ويفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون. 

وقالت الجعفري في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم 'إن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار فيما يخص ادخال المساعدات الإنسانية بل واصلت انتهاكها لكل ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الإنساني إضافة إلى وضع قيود جديدة على المنظمات الدولية غير الحكومية ومطالبة تلك المنظمات الالتزام بشروط جديدة تنافي كل المعايير والقوانين الدولية والإنسانية للحصول على تراخيص للسماح لها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة'. 

وأضافت: أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لازالت محدودة بسبب التعنت الإسرائيلي في فتح المعابر الحدودية ، منوهة بأن عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا تتجاوز 200 شاحنة بينما كان الاتفاق ينص على إدخال ما يقارب 600 شاحنة يوميا. 

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني كارثي في ظل الظروف المناخية السيئة، حيث أصبح الشتاء القارص الذي يشهده القطاع حاليا مصدرا للموت في ظل تلك الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية ومعاناة المواطنين والنازحين الذين يعيشون داخل الخيام والتي لا توفر لهم الحماية من الظروف الجوية كل هذا ودولة الاحتلال لا تزال تتعنت في السماح بإدخال البيوت المتنقلة 'الكرفانات' لحين البدء في إعادة الإعمار.

وشددت على أن القرار الإسرائيلي الأخير الذي يقضي بعدم تجديد تراخيص عمل 37 منظمة من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة ووقف أنشطتها يزيد من إعاقة العمل الإنساني و يمنع الاستجابة الإنسانية وإيصال الخدمات المنقذة في الأراضي الفلسطينية ، وهي إجراءات متعمدة لمنع وصول المساعدة والإغاثة للمواطنين ويعد محاولة لوأد أي مستقبل للفلسطينيين في القطاع وترسيخ المخطط الخاص بتهجير الشعب الفلسطيني. 

وكانت إسرائيل قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تجديد تراخيص عمل 37 منظمة من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة ووقف أنشطتها اعتبارا من مطلع عام 2026 بذريعة عدم امتثالها لشروط تسجيل جديدة جائرة وغير موضوعية فرضتها السلطات الإسرائيلية ، على أن يعلق ترخيص هذه المنظمات اعتبارا من 1 يناير 2026، وتنهى عملياتها بالكامل خلال 60 يوما.