مدبولي: وضعنا خطة استراتيجية لخفض حجم الدين الخارجي| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة ضمن لجنة الدين العام تهدف إلى تخفيض حجم الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن دراسة حجم الاقتراض السنوي وكيفية إدارة الدين بشكل يقلل من الأعباء المالية على الدولة، وأن التركيز ينصب على التحكم في جزء كبير من زيادة الدين الخارجي، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني ويحد من التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية في أسعار العملات.

تأثير العملات الأجنبية

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة حجم الدين جاء نتيجة الاقتراض بعملات غير الدولار، مثل اليورو والعملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يجعل حجم الدين عرضة للتغير تبعًا لتقلبات أسعار الصرف، وأن انخفاض سعر الدولار أمام اليورو أو غيره من العملات يؤدي إلى زيادة رقم الدين، بينما قوة الدولار مقابل هذه العملات قد تقلل من الرقم الإجمالي للدين الخارجي تلقائيًا، وهو ما يعكس أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالاقتراض الدولي.

أشار مصطفى مدبولي، إلى أن التغيرات الرقمية في حجم الدين الخارجي، التي تحدث نتيجة ضعف الدولار أمام بعض العملات الأخرى، تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضًلاعن أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل مستمر لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاقتراض وسداد الالتزامات، بما يحقق التوازن المالي ويقلل من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.

خطة لتخفيض الدين الخارجي

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق خطة سنوية تهدف إلى خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار على الأقل كل عام، لافتًا إلى أن هذه الخطة تشمل مزيجًا من استراتيجيات إعادة هيكلة الدين، والاقتراض من مصادر منخفضة التكلفة، واستخدام أدوات مالية مبتكرة للتقليل من تكاليف الفائدة، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية بشكل فعال ومستدام.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن إدارة الدين الخارجي ليست مجرد عملية سداد للالتزامات، بل تتضمن مراقبة مستمرة وتحليل للتقلبات الاقتصادية العالمية وأسعار العملات الأجنبية، بما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن مواعيد الاقتراض ومعدلات الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات مالية خارجية دون التأثير على استقرار الاقتصاد المحلي، ويعزز من قدرة مصر على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في الأسواق العالمية.

أهمية التخطيط المالي طويل الأمد

أكد رئيس الوزراء، أن التخطيط المالي طويل الأمد يلعب دورًا محوريًا في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن الحكومة تسعى إلى دعم هذا التخطيط عبر تعزيز موارد الدولة الذاتية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يخلق موارد إضافية يمكن استخدامها لتقليل الاحتياج للاقتراض الخارجي على المدى المتوسط والطويل.

يختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بخفض الدين الخارجي وإدارة الموارد المالية بشكل مسؤول، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن استدامة التنمية، مؤكدًا أن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتقلبات العالمية والالتزام بخطط واضحة لتقليل الدين الخارجي يعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام للمستقبل.