كيف نسقت الدولة لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع؟.. تيسيرات وإعفاءات وزيادة المعروض

أعلنت الحكومة قبل أيام تدشين مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على السيطرة على الزيادة في الأسعار، خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وعقدت الحكومة عدّة اجتماعات بالتنسيق مع الهيئات المعنية، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، لاستهداف السلع الرئيسية وخفض أسعارها بشكل يلمسه المواطن المصري.

واستعرضت الحكومة الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أنّ أساس المشكلة يتمثل في ما يلي:

- «ندرة المعروض».

- عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية.

- طالبت الحكومة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

- حددت الحكومة 7 مجموعات سلع رئيسية، بدأت تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، مع كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، كما يلي.

- الفول.

- العدس.

- الألبان.

- الجبن الأبيض.

- المكرونة.

- السكر.

- الأرز.

وجرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وأكد رئيس الوزراء، الاتفاق مع الأطراف المعنية على أن تكون هناك متابعة أسبوعية للموقف على أرض الواقع، وبيان مدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة، لحلها واتخاذ قرارات بشأنها، موضحا أنّ الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية.

وأكدت الحكومة أنّ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في التطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحا أنّه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، وقد تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى أنّه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.

ونوه رئيس الوزراء، بأنّ الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات.

وأشارت الحكومة إلى أنّه سيكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، مؤكدة أنّ الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة.