عون يشدد على ضرورة الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية

عقد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا، اليوم الأربعاء، خصصه للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية؛ فقد حضر الاجتماع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس المعلومات في الأمن العام العميد طوني الصيصا.

وخلال الاجتماع، عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع، وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير السكان وتدمير الممتلكات.

كما عرض المجتمعون للوضع على الحدود اللبنانية - السورية والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها.

وتطرق المجتمعون أيضا إلى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو مائـة ألف نازح منهم إلى سوريا والتسهيلات التي وفرّها الأمن العام لهم.

كما تم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة، لا سيما قرب أماكن العبادة.

من جانبه، شدد عون خلال الاجتماع على الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعيا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلاد خطابا وطنيا يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن فيما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى أن ينسحب هذا الأمر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا للدور المهم الذي يلعبه الإعلام في هذه الظروف.

كما شدد عون على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين قسرا من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها.

وشدد  على ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية، وكذلك ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.

واعتبر الرئيس عون أن هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاءً إلى مستوى المسئولية الوطنية بعيدا عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية.