دبلوماسي سابق يعلق على إزالة الحواجز من أمام السفارة البريطانية

علق السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق على قرار السلطات المصرية إزالة الحواجز من أمام السفارة البريطانية بالقاهرة.

وقال العشماوي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'ينبغي أن نضع القرار الأخير الخاص بإزالة الحواجز الأمنية في إطاره المتكامل الجزء الأول من الصورة يتمثل في وجود تظاهرات كثيرة في بعض الدول الأجنبية أمام السفارات المصرية، وقد تجاوزت هذه التظاهرات المسافات الآمنة المتعارف عليها للبعثات الدبلوماسية، بل إن بعضها وصل إلى حد إغلاق السفارة بأقفال وسلاسل دون تدخل من سلطات هذه الدول'.

وأضاف: 'الجزء الآخر من الصورة أن بعض الدول لم تقم بواجبها في حماية السفارات المصرية وأنا شخصيًا أرى أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المتواجدة على أراضي أي دولة هي مسؤولية الدولة المضيفة وحدها'.

وتابع: 'الوضع الطبيعي هو ما صرّح به وزير الخارجية المصري، وهو أن مصر استدعت سفراء الدول المعنية، وأبلغتهم أن سلطاتها لم تقم بواجبها في حماية السفارات المصرية، وحذرتهم بأنها لن تتهاون وستتعامل بالمثل'.

وأكمل: 'مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ المستقرة في العرف الدبلوماسي الدولي، وهو أمر لا يمكن إغفاله ومن هنا جاء الموقف المصري الذي لاقى استحسانًا كبيرًا، لأنه لم يكن فقط ردًا على التقاعس البريطاني أو غيره، وإنما كان دفاعًا عن مصر ومصالحها'.

وأوضح: 'بريطانيا تحديدًا هناك تجاهها تحفظات جوهرية، فهي الدولة التي احتضنت جماعة الإخوان منذ البداية وحتى اليوم. وأجهزة المخابرات الغربية، وعلى رأسها البريطانية، تعلم جيدًا المخططات الإخوانية، وتعلم أن مصر بريئة تمامًا من أي تقاعس تجاه القضية الفلسطينية'.

وأكمل: 'أنا أرى أن أهمية القرار تتجاوز الدفاع عن موقف مصر في غزة، فهو أيضًا يرتبط بما ذكرته حضرتك بشأن التحصينات الأمنية حول بعض السفارات الأجنبية بالقاهرة، حيث عايشت ذلك بنفسي عندما كنت نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في مبنى إيزيس المواجه للسفارتين الأمريكية والبريطانية بجاردن سيتي لمدة عام ونصف'.

واختتم: 'لقد عانينا كثيرًا من تلك الأوضاع، ولذلك أضم صوتي إلى صوتك بأن المعيار الأول الذي كان يجب أن يحرك الدولة المصرية هو أنه لا ينبغي أن تُحصن سفارة بطريقة تؤدي إلى إغلاق أحياء كاملة مثل جاردن سيتي، وحرمان المواطنين والمترددين على المصالح الحكومية من الدخول والخروج بشكل طبيعي. وإذا كانت هناك دوافع أمنية، فيجب التعامل معها بصورة لا تسبب إزعاجًا للسكان أو عرقلة للمرور أو عزل مناطق بأكملها'.